الرئيسية تحقيقات وملفات

البرلمان يوافق على تعيين 11 نائبا للوزراء.. غادة لبيب للاتصالات.. رضا حجازى لشؤون المعلمين.. وعلاء الدين خشب للبترول .. وغادة سليمان للسياحة

البرلمان يوافق على تعيين 11 نائبا للوزراء

كتبت نور على - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

الأحد، 22 ديسمبر 2019 01:16 م

وافق مجلس لنواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على تعيين 11 نائبا للوزراء، وهم كالآتي:

1- غادة مصطفى لبيب نائبا لوزير الاتصالات

2- منتصر مناع ميهوب جاد الحق نائبا لوزير الطيران المدنى

3- محمد أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات

4- رضا حجازى نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين

5- أحمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم لشئون التطوير

6-علاء الدين خشب نائبا لوزير البترول لشئون الثروة المعدنية

7- مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية

8- سيد إسماعيل على أحمد نائبا لوزير الإسكان لشئون

9- رأفت عبد العزيز فهمى هندى نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية

10- غادة سليمان نائبا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة

11- طارق محمد توفيق أمين نائبا للصحة

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالأغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وشملت قائمة التعديلات الوزارية الجديد التالى:

تولى الدكتور مصطفى كمال مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنباً إلي جانب مهامه الحالية، ويتولى خالد العنانى حقيبة السياحة والآثار، المستشار عمر مروان وزيراً لحقيبة العدل، الدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط لتولى حقيبة التعاون الدولى، أسامة هيكل وزيراً للدولة للإعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، نيفين القباج لوزارة التضامن، محمد مرزوق القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

وحددت المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.