الحكومة فى أزمة أمام البرلمان بسبب مستحضرات التجميل القاتلة والعدسات اللاصقة المغشوشة.. طلبات الإحاطة تحاصر وزيرى الصحة والصناعة بسبب غياب الرقابة.. ونواب: تسبب السرطان وتهدد الاقتصاد القومى

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا صباح يوم الثلاثاء المُقبل، لمناقشة طلبى الإحاطة المُقدمين من النائبين طارق متولى ونانسى نصير، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتى يتم تصنيعها فى مصانع "بير السلم" باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مُقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين، ما يتطلب رقابة فاعلة على عملية تصنيعها وبيعها خارج الصيدليات.

وأوضح النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن طلب الإحاطة الذى تقدم به مُوجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى الصحة والصناعة، مُحذرا من خطورة انتشار مستحضرات التجميل المغشوشة بالأسواق، بشكل يهدد صحة المصريين، والسيدات منهم على وجه التحديد.

وأضاف متولى، أن بعض المصانع تستخدم مواد كيميائية محظورة فى تصنيع مستحضرات التجميل، لافتا إلى أن البعض منهم لا يهتم بجودة المنتج ويقدم هذه المستحضرات بأسعار رخيصة لجذب السيدات للشراء، وتتسبب فيما بعد فى أمراض مختلفة وخطيرة تصل إلى السرطان.

وطالب النائب بوجود رقابة حقيقية وفاعلة على بيع مستحضرات التجميل خارج الصيدليات، إضافة إلى توعية المواطنين بأهمية التأكد من مصدر المستحضرات المستعملة، وصلاحيتها قبل الشراء.

فيما قالت النائبة نانسى نصير، إن طلب الإحاطة الذى تقدمت به، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن وجود مصانع تعمل فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل بمواد كيميائية محظورة.

وأكدت نصير، أن وجود مثل هذه المصانع يشكل خطورة كبيرة على الكثير من المواطنين حيث أن هذه المصانع تعمل دائما على استخدام مواد كيميائية محظورة ووضع علامات تجارية مقلدة على المنتج الخاص بهم تمهيدا لطرحها بالسوق المصرى ويتم تقديمها بسعر منخفض حتى تحقق نسب بيع ضخمة.

وطالبت النائبة بغلق هذه المصانع ووضع استراتيجية قصيرة الأجل لتفعيل الدور الرقابى والعمل على القضاء من هذه المنتجات التى تقود مستخدميها إلى مرض السرطان.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثلاثاء أيضا، طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الإنترنت وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية حيث أنها لا تخضع لأى رقابة وتزيد من نسبة الغش التجارى والذى يمثل تهديدا للاقتصاد القومى ويضر بصحة الإنسان.

وأوضح متولى أن طلب الإحاطة موجه أيضا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرى الصحة والصناعة، بشأن انتشار تجارة العدسات اللاصقة المغشوشة، والتى تعتبر إتجارًا فى أحلام الفتيات من خلال تقديم منتجات تجميلية خطرة تضر حياتهن ومستقبلهن.

وأكد النائب أن ما قد يسبِّبه المنتج المقلَّد للعدسات اللاصقة من ضرر للمستخدم، تشمل التهابات ميكروبية، وخدوشًا والتهابات فى القرنية، وجفافًا وحكة واحمرارًا فى العين، وكذلك الإحساس بوجود جسم غريب، ما يسبِّب زيادة إفراز الدموع.

وأضاف أن السوق الموازية للعدسات التى تباع على الأرصفة، تضر بالمستوردين، وتقتل تجارة استيراد العدسات الأصلية، لأنها تتسبب فى عزوف الزبائن عن شراء الماركات الصحية، والتى تزيد أسعارها عن المقلدة أكثر من الضعف، لافتا إلى أن سوق الإنترنت أصبحت شريكا ثالثا فى السوق المحلية، وتسببت فى خسائر كبيرة فى الوقت الذى لا تخضع فيه لأى رقابة رغم أخطارها الشديدة.

وطالب النائب الجهات الرقابية بالقيام بدورها والتفتيش على هذه المحلات ومعاقبة مستورديها، مشيرًا إلى أن الغش التجارى يمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، وصحة الإنسان، والذى يظهر بقوة فى الدول النامية، ولا يستثنى قطاع من وجود حالات الغش التجارى، مشيرًا إلى أن نسبة الغش التجارى فى القطاعات الصناعية تمثل حوالى 5% من الناتج المحلى أى ما يعادل من 100 إلى 150 مليار جنيه، مشددًا على ضرورة أن تضع وزارة الصناعة مواصفات محددة للسلع والمنتجات، ويكثف جهاز حماية المستهلك من دوره فى ضبط السلع المقلدة.