المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تؤجل محاكمة رئيس "فيبكو" لرد مليار جنيه

المحكمة الإقتصادية - أرشيفية

الإسكندرية - أسماء على بدر

الأحد، 22 ديسمبر 2019 10:52 م

قررت المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية فى درجة التقاضى الاستئنافية تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الفتح للأدوية "فيبكو" الي جلسة 26 يناير المقبل لسداد مبلغ مليار جنيه تلقاها من المواطنين لتوظيفها في مجال تجارة الأدوية.

وكانت المحكمه الاقتصادية قى درجتها الأولى عاقبت رئيس مجلس إدارة شركة الفتح للأدوية "فيبكو" بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 مليون جنيه ورد المبالغ التي تلقاها من المجني عليهم لتوظيفها والتي بلغت مائة مليون جنيه، ومعاقبة 4 آخرين من موظفي الشركة بالسجن لمدة 5 سنوات لاشتراكهم معه، لكن المتهمين استئنفوا الحكم أمام المحكمة فانتقلت لدرجة التقاضي الثانية التى أجلت الجلسة إلى 26 يناير.

ترجع أحداث القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الهيئة الرقابية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المتهم محمد عبد الحميد حسن علي، رئيس مجلس ادارة شركة الفتح للادويه "فيبكو"، بتوظيف الأموال للغير بدون ترخيص مقابل فائدة 2% شهريا وانه لم يصدر من الهيئية ترخيص بتلقي مبالغ مالية وفقا للقانون رقم 146 لسنة 1998، مما يعد مخالفا للقانون.

وتبين ان الشركة تلقت مبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها قدرت بمبلغ مليار جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقي القبض علي المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

ومن جانب آخر، قررت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة ستانلي للمقاولات، الي جلسة 26 يناير المقبل لسداد مبلغ 41 مليون جنيه تحصل عليها من المواطنين بزعم توظيفها.

ترجع أحداث القضية رقم 16 لسنة 2018 جنح اقتصادية، عندما حصل رجل الأعمال فرج عبدالباري، رئيس مجلس إدارة شركة ستانلي للمقاولات، على 41 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

وأمر المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، بحبس فرج عبدالباري، رجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات ستانلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.

كان تقدم 17 شخصًا ببلاغات ضد رجل الأعمال لتلقيه أموال منهم بزعم توظيفها بلغت جملتها 41 مليون من المتقدمين ببلاغات وسدد المتهم مبلغ 11 مليون جنية لبعض المدعين لعدم تقديم بلاغات ضده، فيما نفى رجل الأعمال التهم الموجه إليه وتم التصالح مع خمس مدعين بالنيابة.