سى إن إن بعد مقتل 23 شخصا: استمرار الاحتجاجات بالهند رفضا لقانون المواطنة

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن ما لا يقل عن 15 شخصا لاقوا مصرعهم فى أعمال عنف فى ولاية اوتار براديش الهندية منذ اندلاع الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل الأسبوع الماضى، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وأضافت أن العدد الإجمالى للقتلى فى جميع أنحاء البلاد وصل إلى 23. 

وقال برافين كومار المفتش العام لشرطة ولاية أوتار براديش فى مؤتمر صحفى إن أكثر من 260 من أفراد الشرطة أصيبوا فى أعمال العنف والحرق العمد فى الولاية.

وقالت شبكة سي إن إن: قتل اثنين آخرين فى احتجاجات بمدينة مانجالور، الأسبوع الماضى، وقُتل خمسة أشخاص فى ولاية آسام الشمالية الشرقية عندما اندلعت الاحتجاجات لأول مرة.

وأوضحت الشبكة أن قانون تعديل الجنسية(CAA)  يعد السبب فى الاضطرابات، ويعد القانون بالإسراع فى منح الجنسية للأقليات الدينية غير المسلمة من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان الذين وصلوا إلى الهند قبل عام 2015.

خرج الناس إلى الشوارع فى جميع أنحاء الهند رفضا للقواعد الجديدة التى تم إقرارها الأسبوع الماضى، على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات العامة فى مختلف المناطق المعمول بها الآن.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المعارضين لتعديلات قانون المواطنة المثيرة للجدل.

وفرضت السلطات الهندية، حظرًا للتجول في ولاية آسام، بعد اندلاع الاحتجاجات المناهضة لإقرار قانون يحظر على المسلمين المهاجرين إلى الهند الحصول على الجنسية.

ومنذ إقرار القانون فى مجلسي البرلمان الأسبوع الماضى، اكتسحت المظاهرات حرم الجامعات فى 9 ولايات على الأقل.

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع عبر آسام وتريبورا بسبب مخاوف من تغيير التركيبة الدينية والعرقية فى الولايات الشمالية الشرقية، بعد السماح بمنح الجنسية للمهاجرين إلى الهند قبل 2015 عدا المسلمين.

وقال ميلان فيشناف مدير برنامج جنوب آسيا في مؤسسة كارنيغي للسلام لـCNN، إن القانون الجديد سيصعب على المهاجرين المسلمين الحصول على الجنسية الهندية، و"يشعر المنتقدون بالقلق من أنه قد يمهد الطريق لاختبارات الجنسية على مستوى البلاد، حيث يجرد حقوق المسلمين الذين عاشوا في الهند منذ أجيال، لكنهم لا يستطيعون إثبات نسب أسرهم - مما يجعل عددًا لا يحصى من الأشخاص عديمي الجنسية".