فيديو.. إكسترا نيوز تستعرض أبرز أزمات العراق.. وتبرز مشاورات برهم صالح لاختيار الحكومة الجديدة.. ومحللون عراقيون: خلافات بين الكتل السياسية حول اختيار اسم رئيس الوزراء الجديد وبغداد فى طريقها لفراغ دستورى

استعرضت قناة إكسترا نيوز، الأزمات التى تواجه العراق فى الفترة الراهنة، بعد تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لافتة إلى وجود خلافات بين الكتل السياسية العراقية حول تحديد اسم الرئيس الجديد للحكومة العراقية، ومشيرة إلى أن بغداد فى طريقها لفراغ دستورى وطريق مظلم وأزمات متلاحقة.

فى هذا السياق ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن الرئيس العراقى برهم صالح بدأ مشاورات جديدة لتسمية رئيس الوزراء، بعد استقالة عادل عبد المهدى رئيس الوزراء السابق خلال الأسابيع الماضية.

وقالت القناة، فى تقرير لها، أن مجلس النواب العراقى فشل يوم الخميس الماضى فى اختيار اسم لتكليفه رئيس جديد للحكومة العراقية الجديدة، حيث انتهت جلسة البرلمان دون التوصل إلى اسم بعينه لتكليفه لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأشارت القناة، فى تقريرها، إلى أن الدستور العراقى ينص على أن يقوم رئيس العراق يقوم بوظيفة رئيس الحكومة العراقية لمدة 15 يوما، وأن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسما جديدا والذى يقدمه إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

من جانبه أكد الدكتور عبد الكريم الوزان الكاتب والمحلل السياسى العراقى، أن سبب تأخر الرئيس العراقى برهم صالح فى اختيار رئيس جديد للحكومة العراقية هو أن الرئيس العراقى مقيد بالكتل السياسية والأحزاب العراقية ولا يمكنه أن يتخذ قرار بمفرده لذلك هو ينتظر ترشيحات البرلمان العراقى وكذلك ترشيحات الأحزاب العراقية لاختيار رئيس جديد للحكومة

وقال المحلل السياسى العراقى فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن التأخير سببه عدم وجود استقلالية فى اتخاذ قراره وكذلك هناك فراغ فى الدستور فخلال الفترة التى تسقيل فيها الحكومة العراقية، حيث يوجد حلول قريبة الأمد لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية، كما أن الدستور نص على أن رئيس الجمهورية يدير الحكومة حال استقالة رئيس الحكومة.

وأشار المحلل السياسى العراق إلى أنه من المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة أن تعلن الأحزاب السياسية العراقية عن اسم مرشح جديد للحكومة العراقية إرساله إلى رئيس الجمهورية لتعيينه.

فيما قال باسم الكاظمى الكاتب والمحلل السياسى العراقى، إن العراق فى طريقه لفراغ دستورى وطريق مظلم وأزمات متلاحقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يلجأ العراق إلى تطبيق المادة 81 من الدستور العراقى حال لم يتم تنفيذ المادة 76 من الدستور حول ترشيح الكتلة العراقية الأكبر لرئيس الوزراء العراقى.

وقال الكاتب والمحلل السياسى العراقى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه ما زال هناك صراعات وخلافات بين الكتل السياسية العراقية حول من له الحق فى ترشيح رئيس الحكومة العراقية الجديد.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسى العراقى، أن الكتلة العراقية الأكبر هى الكتلة التى تشكلت فى بداية تشكيل الحكومة العراقية الماضية، لافتا إلى أن هناك غليان فى الشارع العراقى وحالة غضب شديدة للغاية بسبب هذا الفراغ الدستورى والتأخر الشديد فى تشكيل حكومة عراقية جديدة.