"قضية على سالم" أبرز شاهد على انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان.. وزارة العدل القطرية تتعنت فى الموافقة على طلب حضور محام لجلسات محاكمة المهندس المصرى.. وتمنعه من مقابلة فريق دفاعه منتهكة للقانون القطرى

تعد قضية المهندس المصرى على سالم، المعتقل فى السجون القطرية، أبرز دليل على ملف انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان، فالسلطات القطرية لم تكتف بعدم صرف راتب على سالم لأسرته، بجانب منع أسرته من مغادرة أراضى الدوحة، بل إنها تمنع أيضا المهندس المصر من لقاء محاميه.

فى هذا السياق أكدت مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، أن وزارة العدل القطرية لم تبت حتى الآن فى طلب أسرة المهندس المصرى، لحضور محام له خلال الجلسة التى ستعقد لعلى سالم يوم الخميس المقبل.

وقالت المصادر المقربة من أسرة على سالم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الخميس المقبل من المقرر أن يشهد جلسة مرافعة فى قضية المهندس المصرى، ولكن إلى الآن لم توافق وزارة العدل القطرية رسميا وبشكل مكتوب على حضور المحامى المصرى، بينما تتلاعب فى الوقت لإضاعة فرصة حضور محام مصرى جلسات محاكمة على سالم.

وتابعت المصادر المقربة من أسرة على سالم، أن حضور المحامى لجلسات محاكمة على سالم يتطلب التقديم على فيزا وليس هناك وقت سوى 3 أيام فقط، متسائلة: ما الذى تخشاه قطر من حضور المحامى المصرى لجلسات محاكمة على سالم؟

من جانبه أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن قوات الأمن بقطر أقدمت على منع محامى المهندس المصرى على سالم القابع فى الحبس الانفرادى بمعتقل أمن الدولة، من مقابلته، قبل الجلسة المقررة لسالم، الخميس المقبل.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن أسرة على سالم حاولت إدخال المحامى قبل الجلسة، مع استمرار رفض الأمن، لافتا إلى أنه بعد ذلك قام الأمن خلافاً للقانون الذى يتيح للمتهم مقابلة الدفاع لمدة ساعة، بالسماح للدفاع بالجلوس مع المهندس المصرى 5 دقائق فقط.

وأوضح موقع قطريليكس، أن ممارسات الأمن تندرج تحت محاولات منع المحامى من الاستعداد لجلسة الحكم، ما يسمح بتطبيق أقصى عقوبة متوقعة على "سالم".

وتابع موقع قطريليكس: تواصلت الحكومة القطرية مع لجنة حماية الصحفيين الأمريكيين، قبل إعداد قائمة الانتهاكات الدولية لملف حرية الصحفيين، كما أن حكومة تميم بن حمد، دفعت مبالغ باهظة إلى اللجنة لرفع قطر من التقرير، وذلك بعد حضور مندوب من اللجنة وتسجيل حالة الحجز التعسفى للمهندس المصرى، إضافةً إلى مئات الصحفيين الآخرين.

وفى وقت سابق كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات القطرية تخالف قانون العمل فى قطر خلال تعاملها مع المهندس المصرى على سالم، حيث أقدم النظام القطرى على وقف راتب المهندس المصرى منذ يوم اعتقاله بجانب وقف جميع البدلات الخاصة به بالمخالفة لقوانين العمل فى قطر.