محكمة القضاء الادارى تلغى انتخابات نقابة المرشدين السياحيين

قضت محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 33901 لسنة 73 ق، بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس النقابة للمرشدين السياحيين المنتهى ولايته في 14/6/2018، بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخابات النقابة العامة المقرر لها يوم 15/4/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات التي تمت يوم 25/4/2019.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى، أحمد جلال.

وذكرت المحكمة فى أسباب الحكم أن المشرع المصري لم يفرد تشريعا عاما لكافة التنظيمات النقابية أو للنقابات إنما خص كل نقابة بقانون مستقل لها حسب طبيعتها، فمثلا تنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماة والهندسة ـ وغيرها ـ وهي مرافق عامة يدخل في صميم اختصاص الدولة بوصفها قوامة على المرافق العامة أرتأى المشرع أن تتخلى الدولة عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم أقدر عليه مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقا للصالح العام وهو ما لا يغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة.

وقالت المحكمة، ان هناك نقابات أخرى ارتأى المشرع أن تتحفظ الدولة بحقها في بعض الاختصاصات كإصدار ترخيص مزاولة المهنة وتوقيع العقوبات التأديبية على أعضاء النقابة، مثل الغرف السياحية واتحادها، والمنظمات النقابية العمالية، وذلك نظرا لارتباطها بمرافق اقتصادية في الدولة تؤثر في النشاط الاقتصادي بصفة مباشرة.