مطالب برلمانية للحكومة بإصدار "تنفيذية جرائم الإنترنت" وتفعيل "ذوى الإعاقة"

السيد الشريف

كتبت : نور علي – نورا فخرى

الأحد، 22 ديسمبر 2019 03:58 م

شهد إجتماع المُشكلة برئاسة السيد الشريف، لمناقشة التقرير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل" ، عدد من الاقتراحات والمطالبات البرلمانية للحكومة، في مقدمتها تفعيل قانون ذوي الاعاقة، وسرعه إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات المعروف إعلاميا بـ"جرائم الانترنت".

وفي هذا الإطار طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجان النوعية بمجلس النواب مع مجلس الوزراء، كما شدد على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا إلى وزارة الاتصالات أكدت أن اللائحة التنفيذية موجودة بالفعل في مجلس الوزراء.

وقال بدوي - خلال الاجتماع الثالث للجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة - أن مصر مقدمة على مرحلة متقدمة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب بنية تشريعية تواكب هذا التقدم، لافتا إلى أن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بالتحول الرقمي، مشيرا إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب انتهت من قانون تداول المعلومات، وتبدأ حاليا في قانون المعاملات الإلكترونية.

كما تقدم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بمقترح تحويل وزارة التضامن الاجتماعي من وزارة خدمية إلى وزارة استثمارية دون الإخلال ببرامج الأمان الاجتماعي.

وقال أبو حامد إن وزراة التضامن تمتلك الكثير من مصادر التمويل الذاتي والأصول غير المستغلة، مطالبا وزارة التضامن بالتحول في طريقة إدارتها إلى الفكر الاستثماري، مؤكدا أن المشروعات التي تنفذها الوزارة يمكن أن تحقق عائدات للوزارة.

من ناحية أخرى قال النائب محمد أبو حامد، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خرج من مجلس النواب منذ أكثر من عامين، مشيرا إلى أن لائحته التنفيذية أيضا صدرت، وحتى الآن لم يتم تطبيق القانون على أرض الواقع.

ورد وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، قائلا: إن اللجنة أعدت بالفعل موجز لتقرير الرد على بيان الحكومة"، مضيفا أنه عقب موافقة مجلس النواب عليه سيرسل نسحة من التقرير والموجز إلى مجلس الوزراء، متضمنا كافة الملاحظات التي أبدتها اللجان النوعية على بيان الحكومة.

وتقدم النائب إبراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ملاحظتين على تقرير اللجنة للرد على بيان الحكومة، مشيرا إلى التقرير أغفل الحديث عن الخطة الشاملة لمشروع مسار العائلة المقدسة واكتفى بالحديث عن الخطة العاجلة فقط، لافتا إلى الخطة العاجلة تتضمن فقط 5 نقاط في حين تضم الخطة الشاملة لمسار العائلة المقدسة 25 نقطة.

وعن الملاحظة الثانية بالتقرير، طالب حمودة بوضع خطة شاملة لتطوير وتنمية السياحة الداخلية، حتى تكون ظهيرا للسياحة الخارجية، مؤكدا أنها تعد عامل أمان للمستثمر في القطاع السياحي، كما ستزيد من وعي المواطن بأهمية السياحة الداخلية

من جانبه طالب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإعداد موجز لتقرير الرد على بيان الحكومة، لا يتجاوز 7 أو 8 صفحات على الأكثر يكون شاملا موجزا لأهم النقاط، حتى لا يوضع في الأدارج ولا يستنفذ وقت مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

وأكد عامر أن مقترحة لا يعد ملحوظة على التقرير، بل هي نقطة تنظيمية فقط، موجها الشكر للجنة على المجهود الكبير الذي بذل في إعداد التقرير.

وعلق الشريف على ملاحظات لجنة السياحة والطيران المدني قائلا: إن الصفحة 139 من تقرير الرد على بيان الحكومة تتضمن ملاحظة توجيه الحكومة لضرورة الاهتمام بتنمية السياحة الداخلية، والعمل على إعداد خطط مستقبلية لتطوير وزيادة وعي المواطن بأهمية السياحة الداخلية.

ورد وكيل أول مجلس النواب قائلا: إن الصفحة 216 من تقرير الرد على بيان الحكومة تضمن الحديث عن مقترح تحول وزارة التضامن الاجتماعي إلى الفكر الاستثماري، مع ضرورة الحفاظ على تطبيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالوزراة.

من جانبه قال النائب طارق السيد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تقرير الرد على بيان الحكومة أغفل ذكر الهيئات الرياضية بجانب الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مطالبا بضرورة تضمين الهيئات الرياضية بجانب الشباب.. وأوصى السيد الشريف أمانة اللجنة بضرورة تنفييذ مطلب النائب طارق السيد وضمها إلى التقرير.

من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا توجد ملاحظات اللجان النوعية على تقرير اللجنة الخاصة، مؤكدا أن التقرير تم إعداده وصيغ بحرافية كاملة تناولت كافة الجوانب في فن الصياغة، مشيرا إلى أن الرد على مقترحات من اللجنة كان فيه من الكفاية.