ملفات على طاولة وزير الزراعة الجديد.. زيادة إنتاج الحبوب.. ومواجهة التعديات على الأراضى.. تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.. عودة " الذهب الأبيض".. استكمال تنمية واستزراع الــ 20 ألف فدان.. ومواجهة مافيا المبيدات

تأتى ملفات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، على رأس أكثر الملفات سخونة فى دولاب العمل الحكومى، وهو ما سيضع ، المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد أمام مسئولية جسيمة، لأنه مطالب بالتعامل مع موضوعات عديدة ومشروعات تحتاج استكمالا أو اتخاذ قرار للبدء فيها أو إزالة العقبات من مسارها.

وعلى رأس قائمة الملفات التى تنتظر وزير الزراعة الجديد ، زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية، خاصة الحبوب للحد من الاستيراد، ومواجهة التعديات على الرقعة الزراعية، وتفعيل تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل للقضاء على ازمة التسويق، وتحقيق هامش ربح للمزارعين، وتطبيق منظومة التامين الصحى على الفلاحين، اعادة دور الارشاد الزراعى بقرى ونجوع المحافظات بعد خلو المحافظات من دور المرشد الزراعى.

هناك أيضا إنشاء صندوق التكافل الزراعى لتعويض المتضررين من المزارعين جراء أى أزمات طبيعية، الانتهاء من تطبيق البورصة السلعية ، السيطرة على الافات الزراعية وخاصة دودة الحشد الخريفية، إعادة النظر فى ملف زراعة وتسويق القطن المصرى "الذهب الأبيض" لاعادته الى مكانته الطبيعية، وزيادة المساحات المنزرعة بعد تراجع مساحاته.

هذا بالإضافة إلى استكمال مشروع تنمية واستزراع مساحة الــ 20 ألف فدان بغرب غرب المنيا ، واستكمال أكبر مشروع لتطوير مزارع الإنتاج الداجنى للحد من الخسائر والسيطرة على الامراض ، واستكمال خطة وزارة الزراعة  لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة، وتوفير الأسمدة واستكمال برنامج مكافحة تهريب الأسمدة، وإحكام الرقابة على منافذ البيع بالأسواق، ومضاعفة إنتاج المصانع المملوكة للدولة، والتنسيق مع الوزارات المعنية لتسويق المحاصيل الزراعية ، واستكمال مهمة تطبيق الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" الذى يشمل 7 ملايين فلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة بعد تطبيق كنماذج بمحافظتى الغربية وبورسعيد .

 وضمن الملفات أيضا استكمال  المشروع القومى لانتاج تقاوى الخضر ، وزيادة المزارع المصرية فى افريقيا ، واستكمال مشروع زيادة اعداد تراخيص مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والعلفية  لزيادة إنتاج اللحوم والدواجن ، استكمال الطاقة الاستيعابية لمزارع الانتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة من خلال مشروع  ملء الفراغات ، واستكمال مشروع التحسين الوراثى " التلقيح الصناعى" على مستوى المحافظات .

وعلى الوزير الجديد تطوير صناعة الدواجن وتوفير مستلزمات الانتاج اللازمة لتخفيض التكلفة، واستكمال احياء مشروع "البتلو" بعد حظر ذبح العجول، وتطبيق حظر العجول الذكور الأقل من 400 كيلو جرام لتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء، والتوسع فى زراعة الذرة الصفراء، والحد من استيرادها من الخارج، ومواجهة الأمراض الوبائية وخاصة أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية، وتوفير احتياجات السوق المصرى من الامصال واللقاحات لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

من الملفات المطروحة على طاولة وزير الزراعة الجديد، العمل على تطوير ملفات استنباط اصناف جديدة من الارز والبقوليات وقصب السكر لزيادة الانتاجية، وزيادة المساحات المنزرعة عالية الانتاجية التى لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الامراض، ونشر الاصناف غير المستهلكة للمياه ، وتنفيذ مشروع  تنفيذ اعادة البرنامج القومى لمكافحة ذبابة الخوخ .. لحماية 1.658 مليون فدان، و استكمال مشروع  الزراعة الرقمية بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" ، لاعداد نموذج ارشادى زراعى رقمى فى اطار تعزيز القدرات الوطنية ، وتنمية وتطوير بحيرات شمالية لزيادة الانتاج السمكى، ومشروع الاستزراع السمكى، لتخفيف الضغط عن زيادة الطلب على اللحوم الحمراء ، وتطوير مشروع الرى الحقلى فى مساحة 5 ملايين فدان، واستكمال فتح اسواق جديدة امام صادرات المنتجات الزراعية، لزيادة صادرات المنتجات الزراعية وزيادة الدخل من العملة الصعبة على المستوى القومى، واستكمال برنامج التنمية الزراعية بالمناطق الحدودية فى مطروح وحلايب وشلاتين وسيناء، وحل مشكلة العمالة المؤقتة.