5 ملفات رئيسية تنتظر وزيرة الصناعة والتجارة.. أزمة المعارض الخارجية المجمعة.. متأخرات دعم الصادرات.. مخصصات المناطق الصناعية..إتاحة الأراضى وفض التشابكات مع الجهات عند منح التراخيص..وإيجاد حلول لارتفاع الواردات

مع تكليف نيفين جامع بملف وزارة الصناعة والتجارة، فإن عدد من الملفات الرئيسية ستكون مطروحة بقوة، على مكتب الوزيرة خلال الفترة المقبلة، لعل أبرزها ملف إنجاز المجمعات الصناعية الجديدة وعددها 13 مجمعا فى 12 محافظة لتوفير 4317 وحدة صناعية والانتهاء منها بحلول منتصف 2020.

وعقدت وزيرة التجارة والصناعة، اجتماع اليوم الاثنين، مع قيادات الهيئات والجهات والمصالح التابعة للوزارة، للاطلاع على كافة الملفات  لدى كل هيئة، ومعرفة خطط العمل للفترة المقبلة.

وأفادت مصادر شاركت فى الاجتماع، أن الوزيرة طلبت من القيادات أن يقوم كل واحد منهم بتعريف نفسه، وعمل عرض للملف الذى يتولاه، سواء التحديات أو المشروعات التى يعمل عليها، لوضع رؤية عامة حول الملفات العالقة لدى الوزارة.

وأفادت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن وزيرة الصناعة والتجارة الجديدة، طلبت أن يقدم كل قيادة تقرير فى غضون 24 ساعة، يشتمل على أبرز الملفات التى يعمل عليها، إضافة إلى المشكلات التى يواجهها فى قطاعه، ورؤية للحلول.

ومن ضمن الملفات الأساسية، التى تتطلب تدخل عاجل من وزيرة الصناعة، العوائق التي تواجه ملف إقامة أجنحة مجمعة بالمعارض الخارجية، فى ظل شكاوى كبيرة من المصدرين لعدم وضوح الرؤية حول تنفيذ المعارض الخارجية بالعام المقبل 2020، بعد أن أبلغ صندوق تنمية الصادرات المجالس التصديرية بأن المشاركة في المعارض الخارجية ستكون بصورة منفردة، لأن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات يجعل من مخصصات المعارض تنتهي 31 من الشهر الجارى.

وتلقت المجالس التصديرية، خطاب من صندوق دعم وتنمية الصادرات بتاريخ 27 نوفمبر، بشأن تعميم القواعد الجديدة لبرنامج دعم الصادرات، والتى يجرى تطبيقها بدءا من السنة المالية الحالية، وهو ما سيدفع الوزيرة الجديدة لإيجاد حلول لتنفيذ المعارض خاصة الربع الأول من 2020.

وعلى صعيد ملف الصناعة، فإن الوزيرة الجديدة مطروح أمامها ملف توفير التمويلات اللازمة للمناطق الصناعية، لترفيقها وحل بعض المشكلات التى تواجه المشروعات القائمة والجديدة، بعد شكاوى عدة من أزمات تواجه عدد من المناطق الصناعية فى بعض المحافظات، إلا أن هذه الأزمة بها تشابكات مع المحليات والمحافظات، الأمر الذى سيتطلب مجهود أكبر، كما أن توفيرأراضى صناعية بمساحات كبيرة سيكون ملف حاضر على مكتب الوزيرة، خاصة أن الخريطة الصناعية تتيح قطع أراضى بمساحات قليلة لبعض الصناعات.

كما أن ملف حل التشابكات بين الجهات المختلفة فى منح الرخص الصناعية، سيكون الملف الأهم أمام الوزيرة فى الفترة المقبلة، وذلك لتنفيذ قانون التراخيص، إذ اشتكى عدد من المصنعين من صعوبة وتشابك الاختصاص بين الجهات المختلفة، عند طلب الحصول على رخصة صناعية، أو تجديد الرخصة القائمة.

وستكون الوزيرة الجديدة لملف الصناعة، على موعد هام جدا، خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، بالتزامن مع بدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لشراء المنتج المحلى، وهنا نجد أن هناك شكاوى من المصنعين بعدم تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، لذلك سيتحتم على الوزيرة إيجاد طرق لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى.

ملف الاستيراد، يعد من ضمن الملفات الرئيسية على مكتب الوزيرة، حيث نجد أن فاتورة الواردات لم تشهد أى تراجع يذكر هذا العام لتقترب من تسجيل 56 مليار دولار فى 2019، الأمر الذى يجعل هناك تحديا أمام الوزيرة لهذا الملف، فى ظل مطالب كثيرة، إضافة إلى توجه حكومى للحد من الاستيراد، واستبدال المنتجات المستوردة بأخرى محلية.