انتقال نوعى وليس جغرافيا.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.. الدكتور عمرو طلعت: ستكون حكومة "تشاركية متكاملة" لا ورقية.. تبادل المستندات والوثائق إلكترونيا وشباك موحد للخدمات

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية وتحويل ملف التحول الرقمى ليكون تحت مظلة وزارة الاتصالات، موضحا أن ملف "التحول الرقمى" والذى كان ينفذ بالتعاون مع التنمية الادارية ووزارة التخطيط أصبح حاليا تحت مظلة الوزارة، وهو تكامل إيجابى للتنسيق وتضافر الجهود تحت مظلة موحدة.

وأضاف الوزير فى مقابلة خاصة مع اليوم السابع، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت منوطة بمشروع التحول الرقمى بكافة جوانبه وعناصره مدللا على ذلك بمشروع إنفاذ القانون، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن مثل الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل لتنفيذه، ذلك بعد انضمام فريق وزارة التخطيط بقيادة المهندسة غادة لبيب إلى وزارة الاتصالات.

من جهة أخرى أوضح الوزير بشأن ملف انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، أنه سيكون نقلا نوعيا وليس جغرافيا، بمعنى نقل حكومة توظف بشكل وبمهارات وطريقة أداء وثقافة جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة ستنتقل إلى العاصمة "لا ورقية" بحيث تتبادل البيانات والوثائق والمستندات بشكل إلكترونى كامل.

وتابع الوزير بالقول: ستكون حكومة تشاركية متكاملة، لها مردود أكبر على المواطن، بحيث تتكامل كل أركانها وجهاتها وقطاعاتها عبر تبادل البيانات والمستندات لتقديم الخدمات للمواطن عبر منفذ أو شباك أو جهة واحد، بدلا من ذهاب "متلقى الخدمة" لأكثر من جهة للحصول على الخدمات التى يحتاجها.

ووافق مجلس النواب أمس الأحد، على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشمل 11 حقيبة و11 نوابا للوزراء.

وأدت الدكتورة غادة لبيب والدكتور رأفت هندى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم نوابا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن 11 نوابا للوزراء.

فيما قالت المهندسة غادة لبيب النائب الجديد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الملفات الموكلة إليها بأنها تتعلق بدمج الملف الذى كانت تعمل عليه بمنصبها السابق كنائب لوزير التخطيط والخاص بمشروعات الميكنة والتحول الرقمى لتكون تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت لبيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بوقت سابق، إن المشروعات الخاصة بتبادل المعلومات بين الوزارات وميكنة وتطوير الشهر العقارى وإنفاذ القانون وانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية باعتماد أقل على الأوراق، أصبحت تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد لليوم السابع أمس، أنه سيركز على محور تطوير البنية التحتية للدولة، وخاصة فيما يتعلق انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى دعم عمليات التحول الرقمى فيما يتعلق بتوصيل الألياف الضوئية إلى الجهات الحكومية بالمحافظات حيث تعمل الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% فى هذا الشأن.