ننشر حيثيات القضاء الادارى بوقف الانتخابات المبكرة لنقابة العلميين

أودعت محكمة القضاء الإدارى، حيثيات حكمها فى الدعوى رقم 12640 لسنة 74 ق، المطالبة بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس نقابة المهن العلمية المحدد لها يوم 31/12/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكرت المحكمة فى حيثياتها، أن الدعوة لعقد جمعية عمومية بتاريخ 31/12/2019 تستهدف إجراء انتخابات مجلس النقابة على مقاعد (النقيب، مجالس الشعب، مجالس ورؤساء الفروع) وقد ورد بكتاب المدعي عليه الموجه إلى نقباء المحافظات أنه تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات المبكرة للدورة 2020/2024.

وتابعت المحكمة: "ولما كانت مدة مجلس النقابة الحالي لم تنته، وأنها تستمر حتى فبراير 2020 فإنه من ثم لا يجوز إنهاء مدة مجلس النقابة الحالي قصرا بالمخالفة لأحكام القانون، وقبل انعقاد الجمعية العمومية العادية فى موعدها المقرر بالقانون سنويا فى شهر فبراير، دون وجود سبب واقعى أو قانوني.

واستكملت، أنه تمت الدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير عادية بالمخالفة لأحكام القانون التى حددت اختصاصات الجمعية العمومية العادية بإجراء الانتخابات وليست الجمعية العمومية غير العادية، والتى حدد القانون اختصاصها علي سبيل الحصر ليس منها إجراء الانتخابات، كما أن نص المادة 22 من القانون سالف البيان قررت أن يكون الإعلان عن الجمعية العمومية قبل موعدها بمدة خمسة عشر يوما فى الجرائد واسعة الانتشار، وكذلك بدعوة شخصية إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وزادت: "البين من الأوراق أنه تم الإعلان فى إحدى الصحف عن فتح باب الترشيح قد كان قبل مدة أسبوع فقط من التاريخ المقرر لفتح باب الترشيح للانتخابات، كما أنه تم مد فترة التقدم بأوراق الترشيح دون أن يتم الإعلان عن ذلك، وإخطار أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لما يمثل مخالفة أحكام اللائحة الداخلية للنقابة فيما تضمنته من أن يكون فتح باب الترشيح وانتهائه قبل شهر من انعقاد الجمعية العمومية، وأن يتم النشر فى جريديتن يوميتين واسعتى الإنتشار، وقد أعلنت النقابة فى جريدة واحدة. 

صدر الحكم  برئاسة المستشار  فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة وعضوية المستشارين  إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى، أحمد جلال، نواب رئيس مجلس الدولة.