البرلمان ينحاز للشعب ويتمسك بخصم الغرامات من قيمة التصالح بمخالفات البناء

تمسك مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، بالنص على جواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاث أقساط سنويا وبدون فوائد، وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن، انحيازًا للمواطنين.

وكانت الحكومة ممثله فى وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، قد طالب بإلغاء ما يتعلق بخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية، مشيرًا إلى أن طلبه يتفق مع ما ذهب إليه مجلس الدولة، المقترح الذى رفضه البرلمان.

وأبدى النائب أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقديره لرؤية مجلس الدولة والتى نظرت لهذه الجزئية من رؤية قانونية، متابعًا: "نحن كنواب ننظر للأمر برؤية واقعية، والسعى نحو تقديم محفزات للمواطنين من أجل التصالح".

توافق جميع الأعضاء، عقب عليه رئيس المجلس ممازحًا :"أنتو بتجاملوا بعض ولا إيه، المعارضة تتحدث تصفقوا والأغلبية أيضا...طب ما تاخدوا المعارضة معاكم وخلاص..وتريحونى منهم".

وأكد عبد العال، أن رؤية الحكومة ومجلس الدولة تأتى فى إطار القانون، ولكن نحن هنا نتحدث عن روح الدستور نحو قانون استثنائى الهدف منه تحقيق مصالح المواطنين بظروف ميسره، ومن ثم طرح النواب لخصم الغرامات من قيمة التصالح يتماشى مع مساعى التيسير لقانون استثنائى ولو كان الأمر متعلق بقانون دائم سيكون هذا الطرح لا جدوى منه وبالتالى التسيير مطلوب فى هذا القانون، فيما طرح عبد العال التصويت على ذلك ليوافق الأعضاء على استمرار خصم الغرامات من قيمة التصالح تحفيزا للمواطنين.

وقرر رئيس البرلمان، حذف العبارة الواردة على لسان "ضياء دواود" بأن الحكومة تعادى الشعب قائلا ً: " لقد اخذه الحماس، الحكومة لا تعادى الشعب، إنما تعمل فى حدود الإمكانيات لتحقيق مصالح الشعب".