"القابضة للغزل والنسيج": لدينا 31 شركة كلها خاسرة.. التطوير يتضمن دمجها فى 10 شركات فقط خلال 30 شهرا.. أحمد مصطفى: ننفق 3.2 مليار جنيه سنويا أجور لـ54 ألف عامل.. وسددنا مديونيات بـ24 مليار جنيه

مجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 02:44 م

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة يتبعها 31 شركة تابعة منها 22 شركة غزل ونسيج وملابس وعدد 9 شركات حليج، كلها خاسرة.

وأوضح مصطفى أن تاريخ هذة الخسائر يرجع إلى عام 1992 بعد أن أُتخذ قرار الخصخصة عام 1991، حيث توقف أى تطوير لتلك الشركات، مؤكدا أنهم يتحملون أجور عمالة تُقدر بنحو 3.2 مليار جنيه سنويا لعدد 54 ألف عامل، فى حين أن جملة الإيرادات 3.9 مليار جنيه فقط، ما يضطر وزارة المالية لمساعدة الشركة بما يقرب من 1.5 مليار جنيه سنويا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة موقف التزامات الجهات الحكومية تجاه الغير والتى تتولى وزارة المالية ضمانتها من خلال حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة المالية عن ذات السنة.

وأضاف مصطفى أن هناك خطة تطوير من أحد المكاتب العالمية انتهت فى دراستها إلى دمج 31 شركة فى 10 شركات فقط، منهم 9 شركات غزل ونسيج وشركة وحيدة لحليج الأقطان، لافتا إلى أن خطة التطوير تحتاج إلى 21 مليار جنيه، وأنه سيتم تنفيذها فى 30 شهر طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وجه بسرعة الانتهاء من التطوير والنهوض بهذا القطاع.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، إلى أن الشركة طلبت ضمانة من وزارة المالية بمبلغ 540 مليون يورور نظرا لأنها تعاقدت على معدات سددت من ثمنها 15% فقط بقرض من بنك الاستثمار القومى.

وأضاف أن الشركة سددت مديونيات خلال الفترة السابقة تبلغ 24 مليار جنيه عن طريق مبادلة الديون بالأراضى والأصول غير المستغلة، وهنا تدخل النائب مصطفى سالم والنائبة ميرفت ألكسان متسائلين: "إذا كنتم قادرين على ذلك فلماذا اللجوء لللاستدانة وتحميل الدولة بأعباء، ولماذا لم تستخدمون ذات المنهج عند شراء الماكينات من الخارج عن طريق التصرف فى الأصول غير المستغلة".

وأجاب رئيس الشركة القابضة مؤكدا أن ذلك سيستغرق وقتا كبيرا وأنهم فى حاجة سريعة لتنفيذ خطة التطوير، وطلبت اللجنة إيداع صورة من هذه الخطة بأمانة اللجنة لدراستها والتحقق من إيجابيتها وصلاحيتها حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة على الضمانة من عدمه.