تطوير شركات القطاع العام

منذ عده أيام كتب مقالا تحت عنوان " أوقفوا خسائر شركات القطاع العام " وأن هناك قيادات يتولون إدارة  بعض هذه الشركات  وليس لديهم معرفة بأدنى  معايير الإدارة والابتكار ،كما أن هناك العديد من هذه الشركات تعانى من وجود قيادات يتولون مسؤولية دون سابق معرفة بملفات هذه الشركات أو تولى بعض الموظفين مناصب قيادية وتقوم بأعمال روتينية  وأن كل مهمتهم التفرغ في "جنى" أموال قميه بدلات اللجان التي تعقد من وقت لأخر أو بدلات اجتماعات مجالس الادارة ،حتى أصبحت  بعض الشركات تحقق خسائر مالية سنويا بسبب سوء إدارة من يتولون قياداتها .

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير شركات القطاع العام  ورفع قدرتها من أجل المنافسة سواء فى الأسواق الخارجية أو المحلية ، يؤكد مدى حرص القيادة السياسية  على الارتقاء بهذه الشركات وزيادة معدلات الانتاج  مما سينعكس أيضا على العاملين بها ،خاصة الشركات التي  تتعلق بالسلع الاستراتيجية ونستورد غالبية  منتجاتها من الخارج بالعملة الصعبة، وأن تطوير خطوط الإنتاج بهذه الشركات سيعزز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية من الانتاج المحلى بدلا من اللجوء للاستيراد ،حيث نستورد أكثر  من 95% من احتياجاتنا من زيت الطعام  وأكثر من 25% من احتياجاتنا من السكر  وغيرها من السلع الأساسية الأخرى.

تطوير شركات القطاع العام سيعمل على حدوث طفرة حقيقية في زيادة معدلات الانتاج الخاصة بالسلع الاستراتيجية وأن ذلك يتطلب من المسؤولين اختيار القيادات المؤهلة لتولى مسؤولية الإدارة بعيدا عن المجاملات والمحسوبية فى اختيار كوادر تعمل بشكل روتينى ومهمتها تنحصر فى تيسير الأعمال فقط ، وأن يكون اختيار القيادات من أصحاب الكفاءات  ممن لديهم القدرة على استغلال موارد الشركات الاستغلال الأمثل ،وأن يكون  أيضا  صرف الحوافز السنوية  لأعضاء مجالس إدارة الشركات مرتبط بمدى ما تحققه الشركة  من أرباح تتناسب مع ما يتم صرفه لهم .