تفاصيل الخلافات حول قانون الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان.. 5 أسباب لاعتراض الهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض النواب.. أبرزها توقيت صدور القانون وعدم الاستعداد للانتخابات المحلية وتطبيق اللامركزية وسن المحافظ

خلافات واسعة وانقسامات شهدتها أول جلسة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى شهدت مفاجآت باعتراض عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى البرلمان على مشروع القانون، وإعلان البعض رفض القانون، ومطالبة البعض الآخر بإعادته مرة أخرى للجنة المختصة لإعادة مناقشته، بينما يتمسك نواب آخرون باستمرار مناقشة القانون فى الجلسة العامة وإصداره.

المعترضون على مشروع قانون الإدارة المحلية، أرجعوا هذا الاعتراض إلى عدة أسباب، منها اعتراض البعض من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض النواب، على توقيت مناقشة القانون وصدوره، وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة أو مهيأة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب للانتخابات بالشكل الجيد، وأنه لابد أن تكون هناك فرصة للأحزاب لتدريب الشباب وتأهيلهم لخوض الانتخابات المحلية.

كما شهدت المناقشات تخوف بعض المعترضين من النسب المخصصة لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية، والتى تم وضعها فى مشروع قانون الإدارة المحلية تفعيلا لما ورد فى المادة 180 من الدستور التى تنص على أن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة، ويتمثل التخوف هنا، فى أن هذه النسب ستحرم الكثير من المواطنين من الترشح فى الانتخابات المحلية، خاصة تحديد سن الشباب بحد أقصى 35 سنة، وبالتالى الذين تجاوزوا الـ35 سنة لن يستطيعوا خوض الانتخابات، كما أن هذه النسب لتحقيقها لابد من ترشيح هذه الفئات فى القوائم فقط ـ بحسب وجهة نظر بعض المعترضين .

وفى هذا الصدد أيضا، برر المعترضون، أن تعريف صفة "العامل" فى مشروع القانون فى المادة 50))، فيها عوار وستتسبب فى حرمان العديد من المواطنين الذين قد تنطبق عليهم صفة العامل من الترشح، حيث جاء تعريف العامل فى المشروع، كالتالى: "من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما ً إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا ً وحصل على مؤهل عال  وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ً أن يكون مقيدا ً في نقابة عمالية".

وأكد النواب وممثلو الهيئات البرلمانية المعترضون، أن تعريف العامل واستثناء من يكون منضما ً إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، من هذا التعريف سيحرم العديد من المواطنين من حقهم فى الترشح، مطالبين بعدم قصر صفة العامل على الأشخاص الذين ورد تصنيفهم فى مشروع القانون.

كما تناولت الاعتراضات المادة الخاصة بتحديد سن تعيين المحافظ، والتى تلزم بأن يكون الحد الأدنى للسن 35 سنة، ووصفها المعترضون على القانون، بأنها تحرم الشباب من تولى المناصب القيادية وأن هذا ضد تويجهات رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتوليهم مواقع قيادية، وأن هناك شباب تحت سن 35 سنة ولديهم القدرة والكفاءة لتولى منصب محافظ، مطالبين بتعديل هذا النص ليسمح لمن هم سنهم أقل من 35 عاما بتولى منصب محافظ ونائب محافظ.

أيضا، برر المعترضون على القانون، سبب الرفض بأن المحليات ليست جاهزة لتطبيق نظام اللامركزية ولم يتم تدريب وتأهيل العاملين فى الوحدات المحلية على هذا النظام الذى سيتم تطبيقه فور إقرار قانون الإدارة المحلية، وطلبوا منح فرصة لتدريب وتأهيل قيادات المحليات والعاملين فى هذا المجال.

كما تمثلت الاعتراضات على إصدار قانون الإدارة المحلية حاليا، فى عدم حل بعض الإشكاليات التى يجب إنهائها قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية، وعلى رأسها ترسيم الحدود بين المحافظات، وتمثلت وجهة نظرهم فى أن يتم ترسيم الحدود قبل الانتخابات لتجرى على أساس الترسيم الجديد وليس القديم، حتى لا تتعرض الانتخابات للبطلان، بحسب وجهة نظرهم.

ولم تقتصر أسباب اعتراض النواب على قانون الإدارة المحلية على هذه الأسباب فحسب، لكنها امتدت أيضا، إلى سبب آخر خاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسألة تبعيتها للمحليات أو لوزارة الإسكان كما هى الآن، حيث تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولها مجالس أمناء، عكس الوحدات المحليات التى يكون لها مجالس تنفيذية تديرها ويكون لها مجالس رقابية منتخبة، وشهدت هذه الجزئية جدلا فى الجلسة العامة، وحول كيفية إجراء انتخابات فى المدن الجديدة أسوة بالمحليات.

وتوافق المعترضون على ضرورة إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة المختصة، وهى لجنة الإدارة المحلية، لمزيد من الدراسة وإعادة الصياغة، ليحقق هذه المطالب ولا يظلم أحد، وفقا لتعبيراتهم، بينما رأى آخرون أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لتقوم بفصله إلى مشروعى قانونين وليس قانونا واحدا، بحيث يكون قانون للإدارة المحلية ينظم شئون المحافظات والمراكز والمدن والقرى الإدارية والمالية وتطبيق اللامركزية، وقانون آخر لانتخابات المجالس المحلية.

بينما يرى بعض النواب أن يستمر المجلس فى مناقشة مشروع القانون، وأن هناك ضرورة ملحة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، والتى يقوم نواب البرلمان بدورها حاليا، مما يشكل عبء كبير على النواب، بالإضافة لدور المجالس المحلية المنتخبة فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية فى المحليات.

وتدور مناقشات بين النواب فى البرلمان حول كيفية إنهاء هذه الخلافات والوصول إلى حل توافقى، ويرى البعض أن يتم إعادة مشروع القانون للجنة الإدارة المحلية مرة أخرى لمزيد من الدراسة ومراجعة صياغة بعض المواد الخلافية للتوافق حولها، وهناك رأى آخر أن يقسم المشروع إلى مشروعى قانونين أحدهما للإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية فى المحليات ويخص الشئون الإدارية والمالية، والآخر للانتخابات المحلية.

ويوجد رأى ثالث للحل، بأن يستمر المجلس فى مناقشة مواد القانون، وتعديل المواد الخلافية بما يحقق التوافق بين الجميع، وتجاوز بعض المشكلات فى تعريف العامل والفلاح ليشمل فئات عديدة حتى لا يقف القانون عائق أمام بعض الفئات فى الترشح فى الانتخابات، وأن يتم النص فى مادة بمشروع القانون، على عدم إجراء الانتخابات إلا بعد الانتهاء من ترسيم الحدود بين المحافظات.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب كان قد أجل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى جلسة الأحد الماضى، على أن يتم استكمال المناقشات جلسة قادمة"، وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن المجلس سيستمع لرأى كافة النواب بشأن مشروع القانون، حيث أكد عدم جواز رفض مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، لاسيما وأنه التزام دستورى،  محذرا من أن رفض القانون سيعطى رسالة سلبية للرأى العام.