كيف توظَف الـ100 مليار جنيه لدعم الصناعات المختلفة؟.. البنك المركزى يجتمع مع اتحاد المستثمرين لبحث طرق إنفاقها.. مطالب بدعم القطاعات الموفرة لمنتجات تحد من الاستيراد وبزيادة مساندة المصانع لتقوية المنتج المحلى

تعد مبادرة البنك المركزي للتخفيف من أعباء الديون المتعثرة للمصانع والشركات ودعم الصناعة بقروض جديدة للتوسع ومواصلة العمل، طوق نجاة لبعض الصناعات، وهنا نجد أن سؤالا يطرح نفسه كيف يتم توظيف 100 مليار جنيه لدعم الصناعة.

فى البداية أكد محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أهمية مبادرة البنك المركزى بإسقاط فوائد ديون المصانع المتعثرة، وإتاحة 100 مليار جنيه للمشروعات الصناعية، مؤكدا أنها خطوة تعبر عن اهتمام الدولة بقطاع الصناعات المختلفة فى مصر، وبداية للتعامل مع كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين بقطاع الصناعة.

وأضاف سرج، فى تصريحات خاصة، أن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وسبق أن أقرت مؤخراً ما يسمى برنامج دعم الصادرات، وهو يمثل خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، لأن كافة دول العالم تدعم ملف التصدير لما له من أهمية كبيرة فى توفير العملة الصعبة وانتشار منتجات البلاد فى كافة انحاء العالم.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى اهتمام الدولة بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا فى اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، لافتاً إلى أنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادى فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاعا فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، ما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12%.

وأكد أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.

بدوره، كشف الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن لقاء مرتقب يجمع مجلس إدارة الاتحاد مع محافظ البنك المركزى طارق عامر الاثنين 22 ديسمبر، للتشاور حول مبادرة البنك المركزى الخاصة بتخصيص 100 مليار جنيه للقطاعات الصناعية بفائدة 10 %.

وقال هلال لـ"اليوم السابع"، إن اتحاد المستثمرين سيقدم رؤيته حول هذه المبادرة والقطاعات التصنيعية المستفيدة منها، وكذلك رؤية الاتحاد للمنشآت الصناعية المتعثرة وأسباب التعثر، وذلك للوصول إلى أفضل تنفيذ لمبادرة إسقاط 31 مليار جنيه ديون عن المنشآت المتعثرة.

وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أن توجيه هذه الأموال لابد أن يكون وفق رؤية تعتمد على دعم الصناعات الأكثر احتياجا، وكذلك الصناعات التى توفر منتجات تحد من الاستيراد ودعم سلاسل القيمة المضافة، لتقوية المنتجات المحلية، وتأهيلها لتكون بديلا للاستيراد.

وبدوره يرى حسام فريد رئيس لجنة التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، أن المبادرات الأخيرة المتعلقة بالقطاع الصناعى، منها إسقاط ديون المتعثرين، وتخصيص 100 مليار جينه للأنشطة الصناعية، تعبر عن اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى، لافتا إلى أهمية تحريك وضخ هذه الأموال بصورة صحيحة خاصة للشركات المتوسطة لما تمثله من مستقبل للاقتصاد.

وأوضح، أن مساعدة المصانع المتعثرة للعودة للإنتاج مرة أخرى، أسهل من إنشاء مصانع أو وحدات جديدة، لأن المصنع المتعثر، هو كيان صناعى قائم لديه ماكينات ومبان وخطوط إنتاج وعماله، لذلك فهذا التوجه من الدولة يعبر عن اهتمام الحكومة بتوجيهات من الرئيس بملف الصناعة، لإعادته للريادة.