محمد أسعد لـ"عمرو أديب": لدينا أكثر من 1000 مستند يؤكد استخدام "بودرة غير صالحة" فى طفايات الحريق

قال الزميل محمد أسعد، أن لديه ما يقرب من 1000 مستند عبارة عن تقارير صادرة من جهات عدة أبرزها الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، وهيئة مفوضي الدولة، وجميعها تؤكد على أن المواصفة القياسية الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، مخالفة لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية.

أضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية على قناة mbc مصر، أن العديد من التقارير والمستندات ذكرت أن البودرة المستخدمة تتسبب فى انتاج طفايات حريق تعمل على اتساع حرائق المعادن وانفجارها بدلا من إخمادها، وأن مجلس النواب سيحقق في هذا الشأن بجانب طفايات الحريق المغشوشة.

وتلقت الزميلة «صوت الأمة» خطابًا رسميًا من النائب محمد فؤاد، أحد مقدمى طلبات الإحاطة، لحضور مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة فى هذا الشأن، بعدما نشرت تحقيقها بشأن المواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، لخطورتها ومخالفتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية.

وسبق وذكر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب أنه استنادًا لما نشرته جريدة "صوت الأمة" فى تحقيقها الاستقصائى حول البودرة المستخدمة فى طفايات الحريق، ومدى خطورتها الأمر الذى يستدعى التحقيق العاجل.

جاء طلب الإحاطة إعمالا لحكم المادة 134 من الدستور، والمواد 212 و213 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن عدم صلاحية طفايات الحريق الموجودة فى السوق المصرى، ومخالفتها لكل المواصفات القياسية المصرية فى هذا الشأن.

وعلى مدار 3 أعداد انفردت «صوت الأمة» بأوراق ومستندات خطيرة، وأجرت تحقيقًا صحفيًا حول البودرة المستخدمة فى أجهزة إطفاء الحريق، وما أثبتته التقارير الصادرة عن جهات عدة من أن المواصفة القياسية المصرية فى هذا الشأن مخالفة لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وهو ما تسبب فى انتاج طفايات حريق تعمل على اتساع حرائق المعادن وانفجارها بدلا من إخمادها.

التقارير التى سبق ونشرتها «صوت الأمة» صادرة عن لإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، والتى دفعت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى إصدار تقرير يوصى المحكمة بإصدار حكم نهائى لإلزام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإلغاء تلك المواصفة، بالإضافة إلى المواصفات القياسية العالمية والتى حذرت جميعها من خطورة دمج الفئة D مع الفئات الأخرى كما هو حاصل فى الطفايات المصرية.

وتسببت المواصفة القياسية فى أن تصبح مصر هى الدولة الوحيدة التى تشهد إنتاج طفايات حريق للتعامل مع كل أنواع الحرائق بما فيها حرائق المعادن، والأخيرة حذرت كل الجهات العالمية من خطورة استخدامها مع حرائق الفئات الأخرى، لأنها تتسبب فى تفجير الحرائق واتساعها بدلا من إخمادها، وإصابة الإنسان بالعمى وتآكل الجلد وتدمير الجهاز التنفسى، وإصدار غاز الفوسفين المميت.

التقارير تشير إلى أن المواصفة المصرية سمحت بإنتاج الطفاية لمكافحة 5 أنواع من الحرائق “A.B.C.E.D” بما فيها حرائق المعادن «D»، وهى مخالفة لكل المواصفات القياسية العالمية التى حذرت من استخدام الفئة «D» مع أى فئة أخرى لما تمثله من خطورة كبيرة، وبسبب تلك المواصفة أيضا لا يمكن تدبير أى طفاية لا ينطبق عليها مواد المواصفة سواء بالتصدير، وهو مرفوض لدى كل دول العالم، أو الاستيراد لعدم وجودها أو تصنيعها لمخالفتها القيم الفنية لدى المواصفات القياسية فى دول الإنتاج فى أوروبا أو أمريكا، وأدى ذلك أيضا إلى قيام إحدى الشركات الخاصة باحتكار صناعة الطفايات فى مصر، وتسبب فى زيادة سعر طفايات الحريق وتجاوز 4 أضعاف مثيلتها فى أوروبا ودول الخليج.

كما رصدت «صوت الأمة» المخالفات التى ترتكبها شركة بافاريا مصر، التى سبق واستحوذت على شركة بافاريا ألمانيا، والمستحوذة على النصيب الأكبر فى سوق طفايات الحريق فى مصر، وقيامها بإنتاج طفايات لمصر محظور صناعتها فى ألمانيا.