محمد الفيومى: أرفض تشويه قانون الإدارة المحلية.. ويؤكد: يتوافق مع الدستور

عبر النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، عن حزنه لما أثير بشأن تشويه مشروع قانون الإدارة المحلية الذى انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، مؤكدا أنه منتج بشرى أعد بروح وطنية وتوافقية بين الجميع، قابلة للانتقاد العلمى والموضوعى وليس التشويه والنيل منه.

وتابع الفيومى قائلا: "مشروع قانون الإدارة المحلية بنسخته الحالية هو ناتج مشروع قانون مقدم من الحكومة ومشروعات مقدمة من أحزاب ونواب".

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، وأكد عضو مجلس النواب، على أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يوجد به عوار ومنضبط دستوريا ويواكب متطلبات التحديث، وقد شارك فى مناقشته وإعداده المئات من الخبراء والمحافظين والوزراء ورؤساء الأحزاب والنواب وأساتذة القانون الدستورى والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، مضيفًا: "تم مراجعة القانون بعناية شديدة ويعد من أفضل المشروعات التى تمت مناقشتها بالبرلمان".

ولفت إلى أنه قبل أن يكون نائب فهو كان عضوا بلجنة الخمسين التى أعدت الدستور، ولا يوجد أى إشكالية دستورية فى مشروع القانون المعروض على البرلمان الذى تم مناقشته بكل جدية وعناية فى اللجنة، متحديا أن يثبت أحد هذا العوار الدستورى الذى يروج بشأنه البعض، قائلا: "القانون متراجع من مجلس الدولة قبل أن يأتى للجنة الإدارة المحلية ومن ثم الحديث حول العوار الدستورى غير منطقي".

وأكد على أن هذا القانون من شأنه أن ينقل الإدارة المحلية فى مصر لمنطقة أخرى، بصلاحيات وإمكانيات وتحقيق موارد جديدة، "وبالتالى علينا مساندته ودعمه من أجل الخروج إلى النور، وفى كافة الأحوال هو منتج بشرى قابل للأخذ والعطاء واللجنة والأعضاء لديها من رحابة الصدر واتساع الفكر وتنوع الخبرات ما يؤهلها لإضافة أى تعديل أو مقترح طالما يلبى مقتضيات المصلحة العامة، وذلك من خلال المناقشة بالجلسة العامة".

وأضاف أن القانون يستهدف صلاحيات حقيقية للإدارة المحلية ودور رقابى فعال للمجالس الجديدة، ومن ثم مواجهته وتشويهه بهذه الصورة أمر ليس فى محله، قائلا: "علينا أن نراجع الأمور بدقة للوصول إلى رؤية موحدة من شأنها أن يخرج القانون للنور حرصا على المصلحة العامة".

وكان مجلس النواب قرر خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، استكمال مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد الخلافات الواسعة التى دارت حوله من قبل العديد من الهيئات البرلمانية، فى جلسة لاحقة، حيث أكد رئيس المجلس على أن ذلك من أجل إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رؤيته بكل شفافية.