إكسترا نيوز تسلط الضوء على انتهاكات أردوغان وصفعة "كندا" لـ"أنقرة".. وتؤكد: نجم كرة السلة إينيس كانتر في تورنتو رغم مذكرة اعتقاله من تركيا للإنتربول.. وتبرز وقفة احتجاجية بتركيا تطالب الرئيس بأجور عادلة

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على الانتهاكات التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن اللاعب التركى إينيس كانتر نجم فريق بوسطن لكرة السلة الأمريكية، شكر دولة كندا على السماح له باللعب في البلاد يوم عيد الميلاد على الرغم من محاولات تركيا اعتقاله بسبب انتقاداته للحكومة، حيث قال كانتر وهو لاعب تركي مولود في سويسرا إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفعت طلبا للإنتربول بالأحمر ضده واتهمته بأنه عضو في جماعة إرهابية .

وقالت القناة، فى تقريرها، إن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما،  أكد في مقال له بصحيفة جلوب آند ميل الكندية أن الحكومة الكندية سمحت له بالدخول الآمن إلى البلاد للعب ضد تورنتو رابتورز حامل اللقب العام الماضي.

وأشارت القناة، إلى أن اللاعب التركى إينيس كانتر يعد أحد أبرز من ينتقدون بشكل واضح  رجب طيب أردوغان وأيد علنًا رجل الدين الإسلامي فتح الله جولن، الذي اتهمه الرئيس التركي بالتخطيط لانقلاب ضده في عام 2016، لافتة إلى أنه في السنوات التي تلت ذلك، قال كانتر إن السياسات التي وضعتها حكومة أردوغان لإسكات المعارضة السياسية قد جعلت من الصعب عليه التحدث حتى لعائلته خوفًا من اعتقالهم.

وأوضحت القناة، أن اللاعب التركى وصف اضطر إلى الهروب من إندونيسيا في منتصف الليل في عام 2017 بعد أن أصدرت الحكومة التركية أمرًا بالقبض عليه وتعطل في مطار رومانيا بعد أَن ألغى نظام أوردوغان جواز سفره، قائلا تحت نظام أوردوغان بإمكانك أَن تخسر جنسية ووطنك في غمضة عين هذا ما حدث لي ويحدث لعشرات الآلاف في تركيا، كما أعلن كانتر عزمه على الاستمرار في التحدث علانية ضد ما يراه ظلماً.

كما ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن عمال أتراك نظموا وقفة احتجاجية بالعاصمة التركية أنقرة؛ لمطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان بحد أدنى عادل للأجور يضمن لهم حياة كريمة، حيث رفض اتحاد نقابات العمال الثورية تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التي قال فيها إن ما ستقرره حكومته من تقدير للحد الأدنى من الأجور للعام المقبل لفتة مننا، وهو ما أثار حفيظة اتحاد نقابات العمال الثورية.

وقالت القناة، فى تقرير لها، إن العمال الأتراك أكدوا خلال وقفتهم أمام مقر وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية على أن الحد الأدنى للأجور حق وليس لفتة كما يقول أردوغان، حيث طالبت أرزو شركس أوغلو، رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية التركى، في بيان تلته خلال الوقفة بـ3200 ليرة صافيا كحد أدنى للأجور للعام المقبل.

ولفتت القناة، إلى أن رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية التركى، أعربت عن استنكارها تصريحات أردوغان التي توضح أنه يعتبر أن ذلك الحد هو منة ولفتة منه، وإنما هو حق لضمان حياة كريمة لملايين الأتراك، وأضافت أن الحد الأدنى للأجور في تركيا هو المعيار الذي يحدد الظروف المعيشية لجميع العاملين وليس فقط لـ10 ملايين عامل وأسرهم ممن يتقاضون ذلك الحد أو رواتب قريبة منهم، وبالتالي فإن هذا الحد يعتبر أكبر اتفاق مجتمعي تبرمه الدولة مع المجتمع.

رئيسة اتحاد نقابات العمال الثورية التركى، لفتت إلى أنه بخصوص المباحثات الجارية حاليا لتحديد الحد الأدنى للأجور للعام 2020 أن هذه المباحثات تجري في أوقات تشهد فيها تركيا أزمة اقتصادية طاحنة، وتدهورًا في توزيع الدخل، وانهيارًا للقوة الشرائية، وزيادة في معدلات البطالة.

من جانبه ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الشرطة التركية اعتقلت 5 طالبات بجامعة أنقرة خلال فض احتجاج طلابي داخل الجامعة للتنديد بالعنف الذي تتعرض له النساء داخل تركيا وخارجها، حيث تدخلت الشرطة التركية وفضت تجمع لطالبات داخل حرم جامعة أنقرة أرادو التظاهر احتجاجًا على العنف ضد النساء، واعتقلت الشرطة 5 طالبات منهن أسمانور شغلاك، وليلانور مافيلي، ونيسان تشيرا، ونهال يلماز أرسلان.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن الشرطة التركية اعتقلت طلابًا شبابًا غير الطالبات، دون تسمية أحدهم، حيث رددت المشاركات هتافات للرد على تدخل الشرطة "لن نصمت، لن نخاف، لن نطيع"، ورفعوا شعارات "امنعوا القتلة لا النساء".

وتابع موقع تركيا الآن: يتعرض عدد من النساء التركيات لعمليات ممنهجة من التعسف والاضطهاد داخل تركيا وخارجها، خصوصًا نساء الأقليات الإثنية، والنساء الناشطات في مجال المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وتتخذ منهن السلطات التركية، غرضًا لكل الإجراءات التعسفية التى تمارسها فيما بعد مسرحية أحداث يوليو 2016، كما تعد النساء الكرديات والنساء المدافعات عن حقوق الإنسان منهن، أكثر النساء تعرضًا للقمع الحكومي، من خلال سلسة من قرارات الطوارئ التي أصدرتها الحكومة عقب أحداث يوليو 2016، وتمَّ وبصورة غير قانونية إغلاق 1.125 منظمة غير حكومية، و560 مؤسسة خيرية، و19 اتحادًا تجاريًّا نسائيًّا لسيدات الأعمال. كما أنه خلال شهر فبراير 2018، قتلت 48 امرأة على يد رجال.

وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أنه في خلال الثماني سنوات الماضية قتل قرابة 2000 امرأة تركية. ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أكثر من ذلك، وأظهرت الأرقام أن نسبة ضحايا القتل من النساء خلال عام 2017 قد زادت 25 % على عام 2016، ووصل عدد الضحايا من النساء المقتولات إلى 409 نساء، وفي ديسمبر 2017، بين تقرير حقوقي أن السجون التركية المخصصة للنساء قد اكتظت بالسجينات، وفقدت قدرتها على الاستيعاب، وقامت الحكومة التركية في سابقة خطيرة بسجن النساء في السجون المخصصة للرجال، لا سيما بعد أن وصل عدد السجينات إلى 18 ألف امرأة.