برلمانى: التسجيل العقارى تسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة

طالب النائب ماجد طوبيا، بسرعة خروج قانون التسجيل العقارى للنور خلال دور الانعقاد الحالى، فى إطار حزمة التشريعات المتعلقة بالثروة العقارية سواء إقرار القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتعديلات قانون البناء الموحد المرتقب إقرارها خلال الأيام المقبلة، وذلك للحفاظ على الثروة العقارية ومنع النمو العشوائى، والبناء المخالف الذى انتشر خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 90% من الثروة العقارية فى مصر غير مسجلة للعديد من الأسباب فى مقدمتها، ارتفاع تكاليف التسجيل، والمغالاة فى الرسوم، بالإضافة للمدة الزمنية التى تصل فى بعض الأوقات لشهور طويلة، مما تسبب فى عزوف المواطنين عن هذا الأمر، ونتج عن ذلك عدم حصر شامل ودقيق لكافة الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، بالإضافة لعدم تحقيق استفادة المواطن من وحدته لأنها غير مسجلة، وبالتالى لا يستطيع أن يحصل على مزايا التسجيل والتى منها على سبيل المثال الحصول على قرض بضمان الوحدة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن إعادة النظر فى اشتراطات التسجيل لابد ان يكون محور التشريع الجديد، وعدم المغالاة، وقصر الفترة الزمنية، لجذب المواطنين للتسجيل، لعدم ضياع ملايين الجنيهات على الدولة، وفى نفس الوقت لعمل حصر شامل ودقيق للثروة العقارية على مستوى الجمهورية،

ولفت طوبيا، إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يطبق الآن لابد أن يعقبه خروج قانون التسجيل العقارى، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة القصوى من تسجيل وحداتهم، والحفاظ على الثروة العقارية، مطالبا، الحكومة بتذليل إجراءات التسجيل، وإعادة النظر فى تكلفتها، وتقليص المدة التى تصل إلى عام فى بعض الأحيان مما تسبب فى عزوف الكثير من المواطنين عن هذه الخطوة، مؤكدا على أن التسجيل العقارى واستقرار الملكيات يعنى الاستقرار الأمنى والاقتصادى والاستثمار فى الدولة.