حبس متهمين بغسل 9 ملايين جنيه ونصف حصيلة أعمال غير مشروعة

أمرت النيابة العامة، بحبس متهميـن 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهما بغسـل أكثـر مــن 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية التى أجرتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (9,500,000 مليون جنيه) تقريبًا.

وأضافت التحريات أن أحد المتهمين حصل على الأموال من خلال الاتجار بالمواد المخدرة والمحظور تداولها، وقاموا باستبدال العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالمصرى، وأجراء عليها إبداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد، وشراء أوعية ادخارية وحيازة المتبقى منها بحساباته حتى سحبها نقدا بالإضافة إلى شراء سيارة، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن (إنشاء شركة للإستثمار العقارى وتجارة الأراضى – إنشاء 2 برج سكنى – شراء 3 عقارات– شراء 2 قطعة أرض)، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك. 

كانت مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهمين فى إطار استمرارًا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد العناصر الإجرامية ووالده. لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (9,500,000 مليون جنيه) تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.