رئيس وكالة الفضاء للبرلمان: مسابقة أول 2020 لصعود أول مصريين للفضاء

كشف الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن مصرى للفضاء فى يناير 2020، جاء ذلك خلال أول زيارة برلمانية للجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى أول زيارة برلمانية إلى وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وقال القوصى، إن البرنامج مدته تصل إلى 6 سنوات، أولهما فترة تقدر بنحو عامين إلى ثلاثة يتم خلالها اختيار المؤهلين فى ضوء المعايير العالمية المحددة، ثم الوصول إلى مرحلة الثانية (التأهيل العالمى) على الحياة المعيشية داخل محطة الفضاء الدولية، مؤكدا أن التقدم للانضمام مفتوح أمام جميع الشباب من الجنسين. 

وفى هذا الاطار أشار مسؤول اخر بالوكالة، إلى أنه سيتم تصفية الشباب المتقدمين فى المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الاختبارات النفسية والبدنية والعقلية هى المعيار الأول للاختيار، قائلا: "لا يوجد أى وساطة فيها". 

ومن المتوقع حسب المسؤولين، أن يسفر البرنامج عن تأهيل إثنين من المواطنين فى المرحلة النهائية للصعود إلى الفضاء. 

وأشار "القوصى" إلى أن اختبارات المسابقة سيتم وضعها بواسطة جهات عالمية، متابعا: هذا البرنامج الذى سيتم طرحه بداية العام الجديد، سيساهم فى معالجة أى مظاهر احباط قد تصيب الشباب، وسيعمل على زخم يساعد فى نشر ثقافة الفضاء فى المجتمع

وضم الوفد البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى، كلا من النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والنائبة ماجدة بكرى وكيله اللجنة، والنائبة ليلى أبو إسماعيل أمين السر، والنائبة هالة أبو على والنائبة ماجدة نصر، والنائبة منى عبد العاطى والنائب عمرو دوير.

تهدف وكالة الفضاء المصرية إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

 نص القانون رقم (3) لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية فى مقدمتها الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، عائد استثمار أموال الوكالة.