طلب مناقشة عامة بـ"النواب" لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول ظاهرة التعدى على الأراضى، وضياع حق الدولة، فى الوقت الذى يساهم هذا الأمر بشكل كبير بزيادة نسبة العشوائيات على مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف التعدى على أراضى الدولة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من الجهد المبذول يوجد العديد من التعديات والممارسات المخالفة للقانون من قبل البعض فى عدد من المحافظات، مما يستوجب الحسم وتغليظ عقوبة التعديات على هذه الأراضى لمنع الظاهرة من الانتشار.

وطالب نصر الدين، بحصر شامل لكافة الأراضى المغتصبة، وسرعة التدخل لإزالة التعديات وعودة حق الدولة، وتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى، مع ضرورة زيادة وعى المواطنين حول هذا الأمر، والتحذير فى كافة وشائل الإعلام بخصوص هذا الشأن، لافتا، إلى أن هناك العديد من المبانى العشوائية التى خرجت فى غفلة من الزمن جميعها كانت فى الأصل تعدى على أراضى مملوكة للدولة، وأصبحت الآن أمر واقع.

فيما وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة علي التعديلات الجديدة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأحال مجلس النواب، التعديلات الجديدة لمجلس الدولة لمراجعته على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

وتضمنت التعديلات، مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم  تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.

وتضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون، وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى 8 يناير 2019.