العفو الرئاسى يُطلق دفعة جديدة من المسجونين فى 25 يناير

 

دفعة جديدة من السجناء تتأهب لمغادرة أسوار المؤسسات العقابية خلال أيام، بموجب عفو رئاسى وإفراج شرطى، بمناسبة أعياد الشرطة والذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

 

ويُحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على توظيف صلاحياته الدستورية فى إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى، كما تُحرص وزارة الداخلية على تفعيل آليات الإفراج الشرطى، فى إطار تنفيذها استراتيجية عقابية متطورة، تستهدف تحقيق الردع العام والخاص للمجرمين، إلى جانب صيانة حقوق الإنسان وإرساء ركائز لتسهيل عملية استيعاب المسجونين اجتماعيا ودمجهم فى محيطهم عقب قضاء فترة العقوبة.

 

كان الرئيس السيسى قد أصدر القرار 657 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2020، ووفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية «يُعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2020 خمس عشرة سنة ميلادية، ويُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، فضلا عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مُدد العقوبات، ولا يُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه «لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات»، إضافة إلى عدد آخر من الجرائم. وبحسب مصادر، فإن أسماء المفرج عنهم تُحددها اللجنة العليا للعفو، إلى جانب اللجان الفنية والقانونية التى تشكلها مصلحة السجون لدراسة حالات السجناء وانتقاء من تنطبق عليهم شروط الإفراج، وتُحرص المصلحة على إنهاء الإجراءات وإطلاق سراح المفرج عنهم سريعا، دون تعقيد أو إطالة، كما تُحرص قيادات القطاع على الجلوس مع المفرج عنهم قبل مغادرة أسوار السجون، فى جلسة نقاش إنسانى حول تجربة السجن، وآثار التأهيل الاجتماعى، وأهمية الاندماج الفاعل فى المجتمع والتعلم من أخطاء الماضى.

 

يُذكر أن عدد دفعات المطلق سراحهم بالعفو الرئاسى والإفراج الشرطى بلغ 19 ألفا و490 نزيلا بموجب العفو، و15 ألفا بموجب الإفراج الشرطى، إضافة إلى تفريج كرب أكثر من 20 ألف غارم وغارمة خلال العام، بإجمالى يجاوز 55 ألفا استفادوا من العفو أو مبادرة سجون بلا غارمات التى أطلقها الرئيس ويتابعها حتى الآن.