تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار بـ5 ملايين جنيه خارج السوق المصرفية

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 3 مهتمين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبحوزتهم أكثر من 5 ملايين جنيه، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في القضية، وكشف التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى وإستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة، نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.

 

ضبط بحوزة المتهمين ("4,237,000" أربعة مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصرى- 3 ماكينات صارف آلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة. 

 

كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضبطت المتهمين في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص  لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى وإستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة، نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.

 

حيث أمكن ضبطهم، وبحوزتهم ("4,237,000" أربعة مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألف جنيه مصرى- 3 ماكينات صارف آلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة)، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم النيابة العامة للتحقيق.