تعرف على موقف قانون الأحوال الشخصية من نفقة التعليم الخاص

قال وليد خلف المحامى المتخصص فى الشأن الأسرى، أن قانون الأحوال الشخصية، لما كان من المقرر أن الأصل فى وجوب نفقة التعليم هو أن الأب عليه أن يعد أولاده الصغار، بتعليم ما يجب تعليمه، ونفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائهم، مؤكداً:"وفقًا للمادة رقم 139 المعدلة، جعلت التعليم الأساسى إجباريًا، وعلى ذلك يلتزم الأب إيًا كانت حالته المالية ويستثنى من ذلك التعليم الخاص أو الأجنبى، إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك".

وتابع خلف فى حديثه لـ"اليوم السابع": تشمل مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، وتدخل الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الاحتياج لها، كما أنه حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة ألتزم الأب بسداد أجرتها.

وأكد المحامى، أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونية للتكفل بأنفسهم، فقد أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه، حيث إن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.

وأضاف: وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفقًا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وحال فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة.

وعدد المحامى الخطوات الواجب أتباعها لتحصل الأم على المصروفات الدراسية الخاصة بصغارها، بأن ترفق المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى وشهادة ميلاد الطفل، وإشهاد الطلاق أو وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته، وتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج ومصادر دخله الأخرى وممتلكاته.