فتوى مجلس الدولة تلزم "الوزراء" بإسقاط محكمة بالإسكندرية من المبانى التراثية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام مجلس الوزراء بعدم استمرار إدراج مبني محكمة الإسكندرية الشرعية الكائن بالعقار رقم 195 شارع الشهید مصطفي حافظ - حي الجمرك، ضمن مجلد حصر العقارات والمباني المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية.

وشرحت الفتوى، أنه نشب نزاع بين الهيئة العامة الصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى ومجلس الوزراء، بخصوص إلزام الأخير بإلغاء القرار رقم (278) لسنة 2008 فيما تضمنه من إدراج العقار رقم (195) شارع الشهيد مصطفى حافظ محكمة الإسكندرية الشرعية ضمن مجلد حصر العقارات والمباني المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الجمعية - حسبما ورد من مستندات - أن وزارة العدل ممثلة في الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري تملتك العقار محل النزاع والمكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وفي غضون عام 1999 أدرج العقار ضمن كشوف حصر القصور والفيلات المحظور هدمها، وبتاريخ 27 اكتوبر 2004 صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 116 لسنة 2004 بهدم العقار حتى سطح الأرض لسوء حالته وعدم جدوى ترميمه، ووافق رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2005 على رفع العقار من كشوف حصر القصور والفيلات المحظور هدمها وذلك بناء على تقرير المجموعة الوزارية للخدمات، باعتبار أن العقار ليس بأثر وليس له طابع معماري متميز.

وتابعت الجمعية، أن الهيئة الطالبة فوجئت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم278 لسنة 2008 بإدراج العقار ضمن مجلد حصر العقارات والمباني المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية، استنادا إلى أحكام القانون رقم 144 لسنة 2009 بشأن تنظيم هدم المبانی والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيدية، وتم التظلم من هذا القرار إلى لجنة التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المذكور، إلا أنه تم رفض التظلم وتأييد القرار، الأمر الذي حدا بالهيئة إلي اقامة دعوی امام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية حملت رقم2190 لسنة 64 ق بطلب وقف تنفيذ القرار محل النزاع، و قضت المحكمة بجلسة 24 يناير 2013 بعدم اختصاصها بنظر الدعوی تأسيسا على أن المنازعة بين جهتين حكومتين وهو ما يدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

وبعرض الموضوع على الجمعية خلصت إلى تكليف طرفي النزاع بتأليف لجنة من أساتذة متخص صين بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، معاينة العقار، وتحديد حالته وبيان ما إذا كان آیلا للسقوط، وما إذا كان من المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، ومدی ارتباطه بالتاريخ القومي، أو بشخصية تاريخية، وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بعدم استمرار إدراج مبنى المحكمة محل النزاع من قائمة المباني ذات التراث المعماری كما ان المبني بوضعه وحالته الراهنة ليس له قيمة تراثية معمارية مميزة وغير مستحق لاستمرار الإدراج ويحالته وكذا التوصية بهدمه حتی سطح الأرض- وفي أسرع فرصة- لسوء حالته المعمارية والإنشائية وكونه في حال انهيار وانهارت بالفعل أجزاء منه ويمثل خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات، ولا يجدى فيه الإصلاح أو الترميم عمليا أو فنيًا.

وأوضحت الجمعية، فى فتواها أنها إطمئنت إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها وما خلصت إليه من نتيجة لكفاية أبحاثها وسلامة الأسس التي بنت عليها تقريرها، مما يوجب رفع العقار المشار إليه من مجلد حصر العقارات المحظور هدمها بمحافظة الإسكندرية.