مجلس النواب اللبنانى: تخفيض النفقات العامة فى موازنة 2020 بقيمة 633 مليون دولار

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة فى مجلس النواب اللبنانى النائب إبراهيم كنعان، عن الانتهاء من المناقشات الخاصة بمشروع موازنة العام المقبل 2020 ، وإحالتها قريبا إلى جلسة برلمانية عامة للتصويت عليها لإقرارها، مشيرا إلى أنه جرى اعتماد تخفيض كبير في النفقات العمومية بمشروع الموازنة بقيمة 950 مليار ليرة لبنانية (نحو 633 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي حيث الدولار = 1500 ليرة) .

وقال النائب كنعان - في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمجلس النواب - إن التخفيض الذي أقرته لجنة المال والموازنة النيابية، يمثل ضرورة في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان، وأنه جرى الأخذ بعين الاعتبار وضع الجيش وأجهزة الأمن وما يتصل مباشرة بعملهم بحيث لم يطالهم التخفيض أو الاقتطاع.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال اللجنة، وضم حاكم مصرف لبنان المركزي ورئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، تم خلاله استعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة.

وأضاف أن المجتمعين، وبالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المالية، أقروا مادة قانونية بمتن مشروع الموازنة الجديدة يتم بمقتضاها رفع سقف ضمان الودائع المصرفية، من 5 ملايين ليرة لبنانية إلى 75 مليون ليرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيترتب عليه ضمان الودائع بالبنوك بنحو 88% ويمثل حماية في المقام الأول لصغار المودعين الذين يشكلون السواد الأعظم من المودعين بالبنوك.

وأكد أن هذا المقترح يمثل إشارة جيدة نحو استعادة الثقة في القطاع المصرفي ولبنان وماليته العامة، لافتا إلى أن هذا المقترح ليس نتيجة الأزمة المالية الراهنة، وإنما في ضوء ما تبين من الإمكانيات والقدرات لدى مؤسسة ضمان الودائع التي تمتلك موجودات مالية بقيمة 4150 مليار ليرة (حوالي 2 مليار و766 مليون دولار) بالإضافة إلى أسهم بقيمة 500 مليار ليرة (حوالي 333 مليون دولار) و1380 مليار ليرة (920 مليون دولار) لدى الدولة، علاوة على مساهمات أخرى.

وكشف النائب إبراهيم كنعان - نقلا عن المسئولين عن القطاع المصرفي لبنان - النقاب عن أن المواطنين اللبنانيين يحتفظون في منازلهم بما قيمته نحو 6 مليارات دولار، وذلك نتيجة حالة القلق وعدم الثقة التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن وانعكاساتها على العلاقة مع البنوك.

وشدد على أن استعادة الثقة في القطاع المالي والمصرفي اللبناني، يتطلب في المقام الأول وجود حكومة تبعث على الثقة داخليا وخارجيا.

من جانبه، اعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه - في تصريح عقب الاجتماع - أن فترة إغلاق البنوك التي استغرقت أسبوعين متصلين تزامنا مع اندلاع الانتفاضة الشعبية اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي، تسببت في خلق حالة من الاضطرابات الواسعة.

وأكد سلامه أن مصرف لبنان المركزي يعمل على معالجة الأزمة التي يمر بها القطاع المصرفي حاليا، بصورة تدريجية، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي في شأن زيادة رأس مال البنوك تأتي في هذا السياق، آملا أن تتحسن أحوال لبنان الأمر الذي سينعكس إيجابا على الأوضاع المالية والاقتصادية.