مصر جديدة فى 2020 واقتصاد يزاحم الدول الكبرى.. السياحة والاستثمار والصناعة والتحول الرقمى والبورصة قطاعات قائدة لاقتصاد مصر فى العام الجديد.. 745.8 مليار جنيه ودائع بنك مصر و272 مليارا حجم محفظة القروض

تشهد مصر فى العام الجديد 2020، خريطة جديدة متكاملة فى مختلف قطاعات الاقتصاد، ووجهًا آخر للحياة، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بمحاور عمل يدعمها التحول الرقمى، والمدفوعات الإلكترونية، وإصلاح إدارى، يبنى على ما تحقق من تجربة وطنية خالصة، فى الإصلاح الاقتصادى ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل ملحوظ، خلال عام 2019 الذى شهد بداية حصاد مؤشرات إيجابية، لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

 

وتعد قطاعات السياحة والاستثمار والصناعة والتحول الرقمى والبورصة، هى قائدة نمو الناتج المحلى الإجمالى، المستهدف بنسبة 6% خلال العام المالى الحالى.

 

وشهدت حصيلة الإيرادات السياحية ارتفاعًا خلال العام المالى الماضى إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2017 – 2018، 2018 بمعدل نمو 28.2%، بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل، والوصول بإيرادات السياحة إلى 15 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة.

 

وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 45.3 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضى، بما يغطى 8 أشهر من الواردات، وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجارى، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.

 

وحقق برنامج الإصلاح الاقتصادى، نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 11,4 % فى العام المالى 2014 – 2015، إلى 8.4 % فى 2019 وتحقق فائضا أوليا بنسبة 2% من الناتج المحلى فى 2019 بدلاً من عجز أولى 3,5% عام 2014 وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5 %، ومعدل التضخم من 33% فى 2017 إلى 3.4% فى 2019، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008.

 

وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، حيث من المستهدف تحقيق نمو 7% بحلول 2022.

 

وارتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه فى 2014 إلى 210 مليارات جنيه فى 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه فى 2014 إلى 87 مليار جنيه فى 2019، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالى 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها.

 

ووفقًا أضاف لوكالة بلومبرج، احتل الجنيه المصرى، المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد«الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل 5.6%، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى 2018 – 2019 خلال الفترة من إبريل ومايو ويونيو 2019.

 

ووفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/ 2019، وأصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، لافتًا إلى أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 8 مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام 2019، الصادر عن البنك الدولى، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

 

 

745.8 مليار جنيه ودائع بنك مصر و272 مليارا حجم محفظة القروض

 

البنك الأهلى و«الأوروبى لإعادة الإعمار» يوقعان حزمة تمويلية بـ150 مليون دولار