مطلقة أمام محكمة الأسرة: "ممعيش اشترى حقيبة مدرسة لأبنتى ووالدها ميسور الحال"

أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعت فيها امتناعه عن سداد المصروفات الدراسية، بعد رفضه تنفيذ الحكم القضائى بمنحها المبالغ المتفق عليها، ليكتفى بالملاليم التى تتحصل عليها من بنك ناصر الاجتماعى، كنفقة شهرية تعينها على الحياة القاسية برفقة طفلتها، وأكدت:" ابنتى تبكي بالدموع، بسبب ظروفى المادية الصعبة، فلا أجد مال لشراء حقيبة جديدة للمدرسة، فى ظل رفض والدها دفع المصروفات، رغم حالته المادية الميسورة ".

وتابعت "سوسن.ع.ا"، أثناء جلسات الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة بزنانيرى:"والدى ينفق على طفلتى منذ طلاقى، لحين تحصلى على حكم قضائى، بعد أن قرر طليقى عقابا لى على إقامتى دعوى وشكوته بقسم الشرطة، بعد تعديه على بالضرب المبرح".

واستطردت المطلقة التى تبلغ من العمر 39 عاما:" طليقى استغل حق الولاية التعليمية الذى تحصل عليه، ونقل ابنتى لمدرسة أقل تكلفة، تبعد مسافة كبيرة عن منزلنا، رغم  دخول ابنته من زوجته الجديدة لمدرسة تبلغ نفقتها السنوية 32 ألف جنيه، لأعيش طوال عام ونصف، معاناة فى محاولة لنقلها لمدرستها مرة أخرى".

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة:" كل ذنبى أننى تمردت على الإهانة، ومد يديه على بالضرب، ليقرر معاقبة نجلته بحرمانها من حقها على الحصول على تعليم جيد، وتجاهل مستقبلها وتفوقها".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصيىة، فقد منح للأم المطلقة الحصول على الولاية التعليمية إذا كانت بيديها الحضانة لحماية مستقبل الأبناء، وإلزام الأب بنفقة الصغار حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بإنفسهم، ووجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.