ولاية هندية تطالب المحتجين بتعويضات عن الأضرار وتهدد بمصادرة ممتلكاتهم

وتعرضت الولاية، الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند، لبعض من أعنف الاحتجاجات المناهضة للقانون الذي يفسح الطريق للأقليات المهاجرة من ثلاث دول مجاورة للحصول على الجنسية ويستثني المسلمين.

ومن بين إجمالي قتلى الاحتجاجات، وعددهم 21، لاقى 15 شخصا منهم على الأقل حتفهم في أوتار براديش وهي بؤرة للتوترات الطائفية بين الهندوس والمسلمين.

وقال مسؤولون في حكومة الولاية اليوم الخميس، إنه صدر 230 إخطارا على الأقل ومعظم من صدرت بحقهم من المسلمين. وأضافوا أن قيمة المطالبات تقدر على الأرجح بعشرات الملايين من الروبيات.

ولم يتضح عدد المتهمين منهم بارتكاب أعمال شغب أو جرائم أخرى، كما لم تصدر إدانة بحق أي منهم. وألقى مسؤولو الولاية باللوم في الكثير من أعمال العنف على مسلمين يعترضون على القانون.

في بلدة رامبور، تلقت عائلة محمد فهيم، الذي تحتجز الشرطة صهره محمد محمود، إخطارا بهذا الشأن.

وقال فهيم لرويترز "محمود لم يشارك في أي احتجاج وكان في المنزل في ذلك اليوم لكن الشرطة ما زالت تحتجزه".

أضاف فهيم أن محمود يبيع البهارات على عربة صغيرة ولا يستطيع حتى دفع تكلفة توكيل محام من أجل الإفراج عنه بكفالة.

وتساءل "كيف سندفع الغرامة؟".

وقال ماريتونجاي كومار، المتحدث باسم حكومة ولاية أوتار براديش، إن السلطات اتبعت الإجراءات القانونية في تقييم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة وكذلك في إصدار خطابات الإخطار.

ومع ذلك ، قال معارضون للخطوة إن هذه الإشعارات سابقة لأوانها.

وقال فيكرام سينغ، وهو قائد سابق للشرطة في أوتار براديش، لرويترز "لا يمكنك أن تكون المدعي والقاضي في نفس الوقت" مضيفا أن الولاية بحاجة لتعيين سلطة مختصة لتقدير الضرر.

وأضاف أن إرسال إخطارات إلى 100 وملاحقة 50 أمر "ضرره أكبر من نفعه".

ويحتج مئات الآلاف في مختلف أنحاء الهند، بما في ذلك طلاب الجامعات، على القانون فيما يشكل أكبر تحد لرئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه منصبه عام 2014.