15 موردا ماليا للمحافظات بقانون الإدارة المحلية الجديد.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى بدأ مجلس النواب مناقشته يوم الأحد الماضى، فى الجلسة العامة، الموارد المالية للمحافظات وباقى الوحدات المحلية المختلفة مثل المراكز والمدن والأحياء والقرى، حيث نظم مشروع القانون الموارد المالية للمحافظة فى الباب الثالث،  مستهدفا تعظيم الموارد في المحليات لدفع عملية التنمية، فنص على أن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة، ويتم تمويل مواردها من الآتى:

1 ـ إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التي تنقل اختصاصاتها للمحافظة.

2 ـ  نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية.

3 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة.

4 ـ نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية.

5 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.

8 ـ حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم بإدارتها.

9 ـ الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظات.

10 ـ الرسوم التي يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين، ويجوز أن يكون هذا الرسم لمده معينه أو أن يتم تحصيله من منطقه معينه أو من فئة معينه.

11 ـ التحويلات المالية المركزية.

12 ـ التبرعات والوصايا بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.

13 ـ القروض والسندات المحلية لتمويل الخدمات المحلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

14 ـ ما تخصصه وزارة التنمية المحلية من الحساب المشترك للتنمية المحلية، وأرباح المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تملكها المحافظة.

15 ـ 25% من مقابل التحسين والذي يتم تحصيله في نطاق المحافظة، وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلى للمحافظة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بدأ مناقشة مشروع قانون نظام الادارة المحلية، في جلسته العامة يوم الأحد الماضي.

وشهدت الجلسة العامة خلافات بين الهيئات البرلمانية للأحزاب تحت القبة وبعض النواب، حول استكمال مناقشة مشروع القانون.

وبرر المعترضون موقفهم بأن الفترة الحالية غير مهيأة لإجراء انتخابات المجالس المحلية وأن التوقيت غير مناسب، وأن بعض مواد الانتخابات ستحرم بعض المواطنين من حقهم في الترشح، مطالبين بإعادة مشروع القانون إلي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لإعادة مناقشته، وفصله إلي قانونين، ليكون هناك قانون  منفصل للانتخابات.