أردوغان يزيد خصومه فى المنطقة وسط تزايد القلق الدولى.. تقارير عن عرقلة تركيا حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية بمنع بعثة تنقيب من استكمال أعمالها.. وصحيفة يديعوت أحرونوت: السلوك التركى يمثل تهديدا استراتيجيا كبيرا

يسير الرئيس التركى بخطة غير محسوبة العواقب فى المنطقة، تسوقها فقط أطماعه الإقليمية، ليخلق مزيدا من الخصوم بين جيرانه فى المنطقة.

فعندما وقع رجب طيب أردوغان الاتفاق غير القانوني لتعيين الحدود البحرية مع ليبيا، كانت أنظاره تتركز فقط على رغبته فى الاستيلاء على حصة من غاز المتوسط ضاربا عرض الحائط بسيادة اليونان وقبرص بل وبحقيقة أنه لا وجود لحدود مشتركة بين تركيا وليبيا.

أثارت خطوة أردوغان رفضا دوليا ففى الولايات المتحدة بدا الكونجرس هو الفاعل الرئيسى فى التصدى للديكتاتور التركى من خلال عدة إجراءات تم اتخاذها سريعا أهمها اصدار تشريع جديد لتعزيز التعاون العسكرى مع اليونان وقبرص وإسرائيل ورفع حظر على بيع الأسلحة لقبرص يعود لعقود قديمة، لكن الأيام المقبلة ربما تحمل تصعيد أكبر من جانب الولايات المتحدة فى مواجهة جموح انقرة بالنظر إلى التهديدات المباشرة على حركة التجارة الخاصة بإسرائيل التى تعتمد بنسبة 99% لواردتها وصادرتها على النقل البحرى.

فبحسب تقارير صحفية فى وقت سابق من الشهر الجارى، فإن البحرية التركية منعت بعثة تنقيب إسرائيلية من إكمال عملها فى المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص والتى حصلت على ترخيص وتنسيق مع الحكومة، إذ طلبت البحرية التركية من السفينة الإسرائيلية مغادرة المنطقة بزعم أنها فى المياه الإقليمية التركية الحصرية.

وتقول صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن أثنين من الحروب التى خاضتها إسرائيل دارت حول حقوق الملاحة، ومن ثم فعليها أن تتوخى لواقع جديد قائم فى منطقة المتوسط.

وأضافت أن إسرائيل عليها أن تعتبر السلوك التركى فى المنطقة تهديدًا استراتيجيًا كبيرًا وأن تنظر فيما قد تفعله للرد عليه.

وتعود فكرة تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة إلى عام 1982، عندما تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم الحدود البحرية وتحديد "المناطق الاقتصادية الخالصة".

وجاءت هذه المناطق نتيجة للتطورات فى تقنيات الاستكشاف فى أعماق البحار، واكتشاف الموارد الطبيعية فى قاع البحر وتكنولوجيات الاستخراج الجديدة لهذه الموارد الطبيعية.

وطالبت دول الشريط الساحلى بحقوق سيادة على المناطق الاقتصادية خارج مياهها الإقليمية عند 12 ميلاً بحرياً فقط من الشاطئ.

وقد نص اتفاق الأمم المتحدة على أنه يمكن تخصيص الحقوق الحصرية للموارد لبلد معين على مسافة تصل إلى 200 ميل بحرى من الشاطئ بما فى ذلك الحقوق الحصرية لاستخراج واستغلال أى موارد طبيعية فى البحر وفى قاع البحر.

من أجل تعيين منطقة الاقتصادية الخالصة، يجب على الدولة سن قانون محدد لتعييم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والسياسة التي تحكم الحركة البحرية فيها. بمجرد إقرار القانون، يجب تقديمه إلى الأمم المتحدة ولكنه لا يتطلب أي تفويض أو سلطة للأمم المتحدة. عندما يوافق البلدان على تقاسم المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بهم، كما في حالة تركيا وليبيا الأخيرة، يتعين عليهم تقديم اتفاقهم مع الأمم المتحدة لكنهم لا يحتاجون إلى أي إذن يتجاوز ذلك.

اليونان، على سبيل المثال، لم تعلن أى منطقة من المناطق الاقتصادية الخالصة لأنه إذا فعلت ذلك، فستترك تركيا بدون أى منطقة اقتصادية فى البحر المتوسط. ومن ثم فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة الجديدة التى أعلنتها تركيا وليبيا مؤخراً تتجاهل مثل هذا الاعتبار.

ومن ثم فإنه يتعارض مع القاعدة التى تنص على "الاعتبار الكافى" على النحو المحدد فى اتفاقية الحدود البحرية للأمم المتحدة لعام 1982.

وتقول الصحيفة إنه بسبب تجاهل تركيا للمياه الاقتصادية لليونان وقبرص ومصر، تقوم أنقرة في الواقع بضم تلك المناطق محولة الأمر إلى المحاكم الدولية، والتي قد تستغرق سنوات عديدة لحلها.

ومن الناحية العملية ، أنشأت تركيا حدودًا بحرية بعرض البحر المتوسط ​​بأكمله.

وإذا قررت انقرة فرض النسخة الموسعة من حقوق المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن الضحايا المباشرين سيكونون من السفن التى تنوي الإبحار من الشرق إلى الغرب فى البحر المتوسط، بما في ذلك حركة المرور من وإلى قناة السويس.