استجابة لدعوة الرئيس.. القوى السياسية تجرى ترتيبات لإجراء حوار مجتمعى حول الاستحقاقات الانتخابية.. "الحرية" يوجه الدعوة للأحزاب والوفد يرحب.. وجلسات توافقية لـ"مستقبل وطن".. ووكيل البرلمان: باب المجلس مفتوح

تُجرى القوى السياسية المختلفة الآن ترتيبات مكثفة من أجل عقد حوار مجتمعى حول الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، استجابة لدعوة الرئيس السيسىى من أجل إجراء إصلاح سياسى حقيقى مُتوافق عليه، خاصة وأن خلافاً فى الآراء قد حدث حول قانون الإدارة المحلية، فيما أكد مجلس النواب أن أبوابه مفتوحة لاستضافة هذا الحوار.

وكيل البرلمان:باب البرلمان مفتوح لإجراء الحوار المجتمعى حول الاستحقاقات الانتخابية

السيد الشريف وكيل مجلس النواب، قال إن دعوة الرئيس هامة وجاءت فى موعدها تماماً، مضيفاً : "عندما تختلف الرؤي يتدخل الرئيس بحكمة كبيرة كعادته فى إدارة شئون الدولة، وهذا ما تعودنا عليه بتدخلاته فى الوقت المناسب"، مؤكداً أن القوى السياسية وأصحاب الرؤي والفكر، عليهم دور كبير فى إثراء الحوار بشأن الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن باب البرلمان مفتوح أمام كل القوى السياسية الوطنية وأصحاب الفكر والخبراء المختصين، حتى آراء المواطنين، لإبداء كافة الملاحظات حول الاستحقاقات الانتخابية، متابعا: "مستعد بنفسى للمشاركة فى أى حوار ديمقراطى لإثراء الحياة السياسية فى مصر، يتضمن الاستماع إلى الرأى والرأى الآخر، حتى لو كان خارج البرلمان".

مستقبل وطن: مستمرون فى جلسات الحوار الوطنى حول الاستحقاقات الدستورية

وفى هذا الإطار، قال المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحزب بدأ ومستمر فى عقد جلسات الحوار الوطني للأحزاب، بشأن الحديث حول الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وذلك من خلال الاستماع لوجهات النظر والأفكار المتعلقة بالفترة المقبلة، وكيفية العمل من أجل مصلحة المواطن، وإعلاء المصلحة العامة، من خلال تفاعل حقيقى وحراك مجتمعى على أرض الواقع.

وأوضح الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن جلسات الحوار الوطنى الهدف منها الوصول لرؤية حول هذه الاستحقاقات، وكيف يرى كل حزب استكمال مؤسسات الدولة الثلاثة، لإثراء الحياة السياسية والحزبية فى نفس الوقت، وإعلاء مصلحة المواطنين، لافتا، إلى أن قانون الإدارة المحلية من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير، والتشريع الذى كان مجلس النواب قد بدا فى مناقشته به مشاكل دستورية، ومشاكل خاصة بتطبيقه على أرض الواقع.

وطالب الخولى، بضرورة أن يكون هناك تعريف دقيق جامع ومانع للمصطلحات التى وردت فى مشروع القانون، ومنها على سبيل المثال، تعريف العامل والفلاح، خاصة وأن الدستور نص على ذلك، وهذا يستوجب تعريف دقيق فى التشريع محل الذكر، حتى لا يتم تجاهل فئة على حساب أخرى، خاصة وأن الهدف المصلحة العامة، بالإضافة لضرورة أن يكون هناك رؤية واقعية لكيفية تطبيق اللامركزية فى القانون الجديد بشكل واقعى.

الوفد: على استعداد لعقد الجلسات ولكن هناك تحفظات على القانون

وفى سياق متصل، قال ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمى للحزب، إن الحزب على استعداد للمشاركة فى جلسات حوار مجتمعى، أو عقد جلسات حوار، وذلك من خلال الاستماع لكافة الرؤى والأفكار والأطروحات والتخوفات من البعض، للوقوف على فكرة بشأن الخروج من هذا المآزق، وخروج تشريع للنور يلبي الغرض الذى جاء من أجله.

واعلن الهضيبى، رفض حزب الوفد لعدد من الأسباب، أبرزها، توقيت طرحه ومناقشته فى البرلمان، ضرورة مراجعة القانون دستوريا، تقسيم الدوائر الانتخابية اولا، فكرة تطبيق اللامركزية فى الوقت الحالى لن تكون وفقا لما هو متصور او متوقع من قبل البعض خاصة وأنها مطلب جماهيرى، متابعا:" الحزب يرى تأجيل الانتخابات لحين الوقوف على الأسباب سالفة الذكر، و الإجابة على تساؤل توقيت طرحه للنقاش فى الوقت الحالى، على الرغم من وجود استحقاقات دستورية كان من المتوقع أن تكون خرجت للنور خلال الأيام الماضية وهو مجلس الشيوخ.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الحزب طالب بإجراء انتخابات المحليات منذ ما يقرب من 4 سنوات، وذلك لأهميتها وضرورة أن يكون هناك مجالس محلية حينها، ولكن لم يخرج التشريع للنور.

وأشار الهضيبى، إلى أن الجميع يستعد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ومن ثم النواب، ومن ثم يتم إجراء الاستحقاق الثالث المحليات، لأنه بهذين الاستحقاقين ستكون الطريق ممهدة لإجراء المحليات، سواء تم تقسيم الدوائر او الوقوف على فكرة تطبيق اللامركزية بالشكل المناسب والمطلوب ووفقا لفلسفة التشريع الجديد.

الحرية المصرى: توجيه دعوة للأحزاب للمشاركة فى جلسات الحوار

كما أعلن، النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، عن توجيه دعوة من الحزب للأحزاب الفاعلة فى الشارع المصرى لاستضافتهم من أجل الوقوف على الاستحقاقات الدستورية الثلاثة، وكيفية إجراء الانتخابات الثلاثة لاستكمال مؤسسات الدولة، ورؤية الأحزاب لتحقيق ذلك، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطنين.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن الحزب أجرى جلسات حوار مجتمعى، استمع خلالها لكافة الآراء من مختلف التوجهات حول مشروع القانون، لكى يكون هناك تشريع ملبيا للغرض الذى جاء من اجل، ويضمن تطبيق فعلى للامركزية على أرض الواقع، وهذا هو نهج الحزب فى مختلف التشريعات التى قد يكون حولها جدل، حيث تم عقد جلسات حوار مجتمعى أيضا بشأن قانون مجلس الشيوخ، وهذا يعود إلى إيمان الحزب بضرورة أن يكون هناك جلسات للحوار المجتمعى فى مختلف القضايا والتشريعات الجماهيرية التى تنعكس على الشارع المصرى.

وشدد حسب الله، على ضرورة تأهيل غرفة العمليات التى ستجرى بها عملية انتخابات المحليات، متابعا:" يجب تقسيم قانون الإدارة المحلية إلى قانونين أحدهما خاص بالسلطة التنفيذية والآخر خاص بانتخابات المحليات.