الحكومة الفرنسية تقترح تطبيق قانون المعاشات على راقصى الباليه المنضمين بعد 2022

اقترحت الحكومة الفرنسية على راقصى أوبرا باريس، الذين انضموا إلى الإضرابات التى تجرى منذ 5 ديسمبر الجارى ضد مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية، أن يدخل النص الجديد حيز التنفيذ فقط للراقصين الذين يتم انضمامهم بعد عام 2022، فى محاولة لامتصاص غضبهم، وخاصة بعدما اثارو الكثير من الجدل بتقديمهم عرض "بحيرة البجع"، حيث قامت ما يقرب من عشرين راقصة باليه من أوبرا باريس، وترتدين جميعًا ملابس التول والأبيض، بإجراء جزء من العرض أمام حشود هائلة أمام قصر جارنييه.

ووفقاً لصحيفة ايكو الفرنسية، قال وزير الثقافة فرانك ريستر ووزير الدولة للمعاشات لوران بياتراسيزويسكى فى رسالة موجهة إلى المدير العام لأوبرا باريس ستيفان ليسنر "من المقرر أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ بالنسبة للراقصين الذين سيدخلون المجال بعد 1 يناير 2022، بينما سيتم الحفاظ على القواعد الحالية للراقصين المعينين قبل هذا التاريخ"، كما تقترح الحكومة "تطوير" نظام إعادة تدريب احترافى للراقصات.

يتقاعد الكثير من راقصى أوبرا باريس، عند عمر يناهز 42 عامًا فى ضوء المسموح به كونهم من المهام "الشاقة"، ويتعرضون باستمرار لخطر الإصابة، بالإضافة إلى أن غالبية الراقصات لا يكادون يواصلون الرقص فى أعمار كبيرة تتجاوز بداية الأربعينات بنفس مستوى المتميز.

وتعد الأوبرا وكوميديى فرانساز، هما المؤسسات الثقافية الوحيدة التى تأثرت بالإصلاح الحكومى المنتظر تطبيقه. ويعود تاريخ النظام الخاص للأوبرا إلى عام 1698 تحت حكم لويس الرابع عشر.

ويطالب ممارسو الباليه فى فرنسا عدم تطبيق اصلاحات القانون الحجديد عليهم، ومراعاة "شدة" المهنة، ومخاطر الإصابة، وحقيقة أن غالبية الراقصين لا يكادون يستطيعون الاستمرار فى الرقص على الباليه بعد هذه المرحلة العمرية.

يذكر أنه من5 ديسمبر الجارى، وتشهد فرنسا موجة من الاحتجاجات العارمة فى قطاعات الأعمال الخاصة والعامة، بسبب اجراء اصلاحات على قانون المعاشات التقاعدية والرغبة فى تحويل سن المعاش إلى 64 بدلا من 62 حاليا.