الحكومة تنتفض لدعم الأسر الفقيرة.. تنمية 145 قرية بالمحافظات الأكثر احتياجا.. وفئات جديدة ضمن منظومة الدعم النقدى أبرزها المطلقات.. وقانون جديد يتيح تحويل الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية إلى تكافل وكرامة

جاءت تصريحات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال  حواره  مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب  وتأكيده على حرص الحكومة  واهتمامها فى تقديم كافة الخدمات للمواطن خاصة  بالمحافظات الأكثر احتياجا لتعكس مدى  اهتمام  القيادة السياسية  بالتوسع فى مظلة الحياة الاجتماعية للأسر الفقيرة خاصة بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا  حيث تسعى وزارة التضامن الاجتماعى  بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية  تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى  للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر إحتياجا.

وتضم المبادرة   270 قرية فى 11 محافظة  أبرزها  سوهاج واسيوط والاقصر والمنيا واسوان وقنا وتصل نسبة الفقر فى هذه  إلى حوالى 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى فى 145 قرية خلال العام 2019–2020، و125 قرية خلال 2020–2021، وتهدف هذه المبادرة  إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.

وتتنوع الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية  فى المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة بالإضافة الى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها فضلا عن تشجيع الشباب على التطوع فى تنفيذ أنشطة المبادرة وفِى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وكشف تقرير لوزارة التضامن ان اختيار القرى الاكثر احتياجا  جاء وفقا لخرائط الفقر وتحديد الأوليات لهذه المناطق وأنه أثناء العمل فى هذه القرى يتم تسجيل كافة البيانات المتعلقة بأفراد الأسرة أيضا مثل معرفة حالة التعليم  للأفراد  أو جود  أحد أفراد من  ذوى الاحتياجات الخاصة أو كبار السن وكذلك عمل أيضا التوعية  بالصحة الانجابية على أن تكون  الخدمات متكاملة ومعرفة أيضا احتياجات بعض الأسر لمساعدات نقدية .

كما تسعى وزارة التضامن الاجتماعى فى دخول فئات جديدة ضمن برامج  الحماية الاجتماعية من خلال صرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية والفئات من محدودى الدخل  حتى وصل عدد المستفيدين من صرف مساعدات نقدية سواء من خلال برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى إلى 3 ملايين و100 ألف أسرة بما يعادل 14 مليون مواطن بقيمة 18 مليارا و740 مليون جنيه سنويا .

تقوم الوزارة حاليا بإعداد قانون جديد للضمان الاجتماعى يتيح تحويل كافة الفئات المستفيدة من المساعدات النقدية للضمان حاليا إلى برنامج تكافل وكرامة بهدف زيادة قيمة المساعدات النقدية للأسر فى تكافل وكرامة مقارنة بقيمة المساعدات فى الضمان الاجتماعى حاليا، حيث إن الأسر المكونة من فرد تحصل على مساعدات نقدية فى الضمان الاجتماعى بـ323 جنيها والأسرة فردين 350 جنيها، فى حين يحصل الفرد فى "كرامة" على مبلغ "450 جنيها والفردين 900 جنيه، كما سيعمل القانون  على دخول  فئات جديدة ضمن تكافل وكرامة للاستفادة من المساعدات النقدية ومنها  المرأة التى بلغت الـ50 عاما ولم تتزوج والمطلقات بدون أطفال وكذلك الأرامل بدون أطفال وأيضا السيدات المهجورات بدون أطفال ، نظرا لأن "تكافل" يشترط وجود أطفال لدى الأسرة لحصولها على مساعدات نقدية وأن القانون الجديد سيمكن هؤلاء الفئات من الحصول على الدعم النقدى طالما انهم من المستحقين.

كما أن القانون سيعمل على الرعاية اللاحقة للاطفال بعد بلوغهم سن الـ18 عاما من المساعدات النقدية حيث سيعمل على مساعداتهم بعد ذلك حتى بلوغهم 21 عاما من خلال مساعدتهم فى انشاء مشروع صغير لهم او شئ اخر على حسب كل حالة .