الدولة تدق ناقوس الخطر.. الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية.. خبراء وبرلمانيون يؤيدون تحركات الحكومة لمواجهتها بدراسة وضع حد أقصى للأطفال على بطاقات التموين.. ومطالب بزيادة التوعية عبر المؤسسات الدينية

أصبحت الزيادة السكانية في مصر، خطرا كبير على التنمية فى جميع المجالات، لتأثيراتها السلبية على كل النجاحات الاقتصادية التى تحدث في مصر، الأمر الذى يحتاج إلى تضافر الجهود في إيجاد الحلول السريعة لإنقاذ المجتمع من هذا الخطر الكبير، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى لقاءه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، أن الزيادة السكانية تلتهم كافة ثمار التنمية، وأن هناك دراسة لوضع حد أقصى للأطفال على بطاقات التموين، فالأسرة التى لديها أكثر من طفلين لن يكون لها تموين على البطاقات التموينية، وهو ما أثنى عليه عدد من النواب والخبراء، كاشفين التاثيرات السليبة التى تعود على الدولة من أزمة الزيادة السكانية .

تحديات حقيقية أمام الحكومة

وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الزيادة السكانية في مصر لها تأثيرات سلبية عديدة على الاقتصاد بشكل عام، وخاصة في ظل ما تشهده مصر من تنمية اقتصادية كبرى على جميع المستويات، لافتا أن الزيادة السكانية تؤثر على كل هذه النجاحات الاقتصادية، ويكون لها دور عكسى.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحلول الموضوعة لحل أزمة الزيادة السكانية يحتاج إلى تضافر كبير من مؤسسات الدولة، والعمل على مستويات عديدة، لمواجهة هذه الزيادة، لافتا أن هناك نمو سكاني غير متوازن فى مصر، فمثلا أن هناك محافظات تشهد عدد كبير من الزيادة السكانية، وأخرى تشهد عدد أقل، وهذه الأرقام لابد من العمل عليها لمعرفة الأماكن التى تنمو فيها الزيادة السكانية لوضع حلول فورية لها.

وتابع أن هناك تحديات حقيقية أمام الحكومة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك دور لكل مواطن، وأيضا المؤسسات الدينية عليها دور كبير في التوعية، فلابد أن يكون الدور التوعوي أساس في حل هذه الأزمة التى أصبحت تؤثر على الاقتصاد وعلى الدولة بشكل عام، وخاصة الفترة اللى عقبت الثورتين صعبة على الدولة، فحل أزمة الزيادة السكانية يتطلب تكثيف العمل لحل المشكلة، فوجود تعليم وصحة ومشروعات وفرص عمل يحتاج إلى حل هذه الأزمة، ووضع حلول عملية لها.

خطر على التنمية الاقتصادية

ومن جانبه أكد فايز بركات، عضو مجلس النواب، إن الزيادة السكانية أكبر خطر على التنمية الاقتصادية، بل وفي عدة مجالات، لأنها تلعب دور سلبي وعسكي لما تقوم به الدولة من مشروعات كبرى، وتنمية اقتصادية أشادت بها العديد من الدول والمؤسسات الدولية، فمشكلة الزيادة السكانية تمثل خطورة بالغة من حيث ضعف معدلات الإنتاج وعدم تناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة عليها، وعدم القدرة على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها في كل المجالات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية، أصبحت ناقوس خطر، يهدد المواطنين والمجتمع كله، لأن مع الزيادة السكانية تزيد معدلات الفقر والبطالة ويعرقل عملية التنمية، وتعطل المشروعات الكبرى، والنجاح الاقتصادى الملموس في الدولة خلال هذه الأيام، والجميع عليه دور فى المجتمع لحل أزمة الزيادة السكانية، إضافة إلى أنه لابد من الاستفادة من الأعداد الحالية من خلال تحويل إلي موارد منتجه تسهم في اقتصاد قوى، مؤكدا أن الخطوات التى ستتخذها الحكومة في الفترة المقبلة لحل هذه الأزمة خطوات جادة ولابد من مساندتها فى ذلك.

وتابع أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات الدينية بشكل كبير لتوعية المواطنين بخطر هذه الأزمة، والتأكيد على سلبيات هذه الأزمة وتأثيرها على المجتمع، وعرض إيجابيات مواجهة الزيادة السكانية، وذلك لإنقاذ الدولة من خطر حقيقى، لافتا أن حل أزمة الزيادة السكانية لا يمكن أن يقتصر الدور على وزارة بعينها أو مؤسسة بل هو دور على الجميع بما فيهم المواطن، لنشر الوعي والتعزيز من ثقافة الإنجاب لدي المرأة خاصة في القري والنجوع.

التوعية بخطر الزيادة السكانية

بينما قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأستاذ بجامعة الأزهر، أن المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والأوقاف، لها دور رئيسى في التوعية بخطر الزيادة السكانية، مؤكدا أن الأزمة ليست أمر عاديا في الدولة، بل هى أزمة مجتمع، وخطرها أصبح يسود على الجميع.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن حديث رئيس الوزراء على هذه الأزمة في هذا التوقيت، يؤكد على أن الدولة والحكومة حريصان على العمل وإيجاد الحلول الجذرية في أزمة الزيادة السكانية في مصر، وذلك لتأثيرها على الدولة سلبيا، إضافة إلى أن التأكيد على وضع حد أقصى للأطفال على بطاقات التموين، فالأسرة التى لديها أكثر من طفلين لن يكون لها تموين على البطاقات التموينية، وهو ما نبحث تطبيقه خلال الفترة المقبلة، خطوة هامة للحل في الفترة الحالية، لافتا أن الانفجار السكاني الذي تعيشه مصر أصبح عبئا كبيرا على الدولة ، وأنه لن تفلح أي إصلاح اقتصادي إذا لم يكن هناك حلا جذريا لهذه المشكلة.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف والكتاب أنه: بعد ثورتين كبار كان الوضع الاقتصادى هو التحدى الأكبر، فعلى سبيل المثال الزيادة السكانية تلتهم كافة ثمار التنمية، خاصة أننا نزيد زيادة سكانية طردية ويدخلنا ما يقرب من 2 مليون مولود فى السنة قائلا: «بعض رؤساء الدول قالوا لى عدد سكاننا أقل من عدد مواليدكم فأنتم تزيدوا بحجم بلدنا كل عام»، مؤكدا أن الزيادة السكانية تفرض عبئا كبيرا على الدولة، فكثير من دول العالم لا تصدق أننا بحاجة لتوفير من 750 ألف لمليون فرصة عمل فى العام.

وأكد رئيس الوزراء أ نه إذا استطعنا ضبط المواليد لمدة سنتين أو ثلاثة فإننا سيكون بمقدورنا حل كل الفجوات الاقتصادية، وضبط كثافة الفصول الدراسية وضبط منظومة الصحة، نظرا لأن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يلتهم كل ثمار التنمية، ومن هنا يأتى دور الإعلام فى التوعية بضرورة ترشيد المواليد.