تحقيقات "خلية تركيا" تكشف مخطط الإخوان لضرب الاقتصاد بمساندة أنقرة والدوحة.. "الشرق"و"مكملين" وسيلتا التنظيم لترويج الشائعات.. استكمال التحقيق بعد ظهور متهمين جديدين والنيابة تتسلم التحريات النهائية وتجدد حبسهم

تواصل النيابة العامة، التحقيقات مع أعضاء خلية التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية تركيا"، والمتهمين فيها التحريض على ضرب الاقتصاد القومي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية .

وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات التى تُجريها الجهات المختصة منذ قرابة 3 أشهر متواصلة مرت على ضبط الأمن الوطنى بوزارة الداخلية للمتهمين أعضاء الخلية، والتى كشفت عن ارتفاع عدد المتهمين بالخلية من 16 إلى 29 متهمًا، وذلك بعد الكشف عن 13 متهمًا متورطين فى التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة بعد تواصلهم مع عناصر أخرى للخلية خارج البلاد.

وتضمنت التحقيقات استجواب المتهمين ومواجهتهم بمحضر تحريات جهاز الأمن الوطنى والأدلة والمستندات ومحاضر الضبط، والأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، بحضور عدد من المحامين الموكلين عنه، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

وأضافت التحريات أن قطاع الأمن الوطنى رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى فى البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي، والتى كشفت أبعاد التحرك المشار إليه، والتى ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف: تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية "المطلوبة أمنيًا" إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بتركيا، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

وكشفت التحريات الأمنية أن عناصر التنظيم المنضم إليه المتهمين وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية ، وأرفق بمحضر التحريات اسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من إدعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامتهم عثر على العشرات من الأوراق التنظيمية، وما يتعلق بالمشهد الإقليمى والدولي، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، وتذكير بمؤشرات المرحلة الأولى.

وذكرت التحقيقات التى باشرتها النيابة، أن الخلية لعبت دورًا كبيرًا فى التجسس، وتمرير المكالمات عبر عدة دول إلى أنقرة، لاستخدامها فى ترويج الشائعات من خلال قناتى الشرق ومكملين لنشر المعلومات المضللة، واستهداف مصر أمنيًا، وسياسًا، واقتصاديًا، بإشراف رسمى من تركيا، وبدعم وتمويل من دولة قطر، و أن الجماعة خططت بمساعدة قياداتها الهاربين، لحرمان مصر من مليارات الدولارات خاصة فى قطاع الاتصالات .

واستجوبت النيابة المتهمين، حول انتمائهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكهم فى تمويل عمليات العنف، والمشاركة فى مخطط ضرب الاقتصاد المصري، و عن ودورهم فى الجماعة والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها بالشارع، والمسئولين عن تمويل الجماعة خلال الفترة الماضية، واستجوبت النيابة المتهمين عن طبيعة نشاطهم السياسى ومشاركتهم بالعديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية.

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة التى ضمت مجموعة من الأوراق التنظيمية لمخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره، وجهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأمرت بانتداب لجنة من الإذاعة والتلفزيون لتفريغ محتوى الأحراز.

كما واجه فريق من النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أفادت انضمامهم وتمويلهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم قاموا بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام وتأسيس جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتضمنت الاتهامات جرائم الإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنهم اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، و جريمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب .

وتسلمت النيابة من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية التحريات النهائية حول المتهمين ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل للجماعة التى كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفهم المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب ، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.

وجددت النيابة عقب انتهاء التحقيق حبس المتهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على 16 عناصرًا إخوانيًا، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر المطلوبة أمنيا إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل ، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.