محمد الغول:90% من الأدوات الرقابية التى يقدمها النواب تتعلق بمشكلات المحليات

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب،  إن الجميع  يدرك التحديات  الكبيرة  بالإدارات المحلية  علي مستوي مصر، والحاجة  الفاعلة نحو الدور الرقابي عليها، الذي نفتقده  منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتع للفساد  ومجال لتعطيل مصالح المواطنين  والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو  النيل من جهود التنمية التي  تتم  من مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد الغول ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، علي الحاجة الملحة لقانون الإدارة المحلية، والذي تمت مناقشته بشكل جدي ومنضبط بلجنة الإدارة المحلية، وحوار مجتمعي موسع بحضور الخبراء والمختصين. 

وأضاف الغول، أن خلافات أو مناقشات حول مشروع القانون تتم خلال الجلسة العامة حيث يتم إتاحة الفرصة الكاملة لتقديم أى رؤي بديلة أو تعديل علي النصوص المطروحة، متابعاً : من لدية رؤية يستطيع تقديمها إبان المناقشات بالجلسة العامة وليس تعطيل القانون والذي ننتظره جميعا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي  أن نواب البرلمان يدركون بشكل حقيقي إشكاليات المحليات، و90% من الأدوات الرقابية التي يتم تقديمها من  النواب بشأن  المحليات وتحدياتها وإشكالياتها،  ومن ثم  عدم مناقشة القانون أو تأخيره من شأنه أن يزيد الأمر تعقيد  ويساعد المحليات علي الاستمرار فى إشكالياتها، وبالتالي لا جدال علي أن مصر فى حاجة إلي  قانون الإدارة المحلية الذي بطبيعة الحال بذل به جهد كبير من اللجان النوعية.

 وشدد عضو  مجلس النواب، علي أن  الدولة المصرية  في حاجة لأعضاء مجالس محلية تقوم بدورها الرقابي علي  المحليات  الذي انتشر فيها الفساد وتعطيل المواطنين، ودعم جهود التنمية ، منتقدا  الحديث عن  أي بنود بها إشكاليات  عدم دستورية، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل النسب، مؤكدا علي أن هذا الإطار متعلق بالدستور  ولا دخل للبرلمان به، حيث  لا يصدر تشريع من البرلمان به أي شبهات دستورية، وبالتالي لابد أن يغلب الجميع  المصلحة العامة  علي الشخصية ويتم إصدار  قانون الإدارة المحلية من أجل مصر.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم الإدارة المحلية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وشهدت الجلسة آراء برلمانية ومناقشات متنوعة ومستفيضة وانتهى المجلس إلى استكمال المناقشات في جلسة لاحقة ، متضمنة تأكيد رئيس المجلس  بأن قانون الإدارة المحلية إستحقاق دستورى لا يجوز رفضه من حيث المبدأ وإقراره رسالة بمكافحة الفساد واستكمال لمؤسسة دستورية وجودها ضروري ، ولا علاقة بين إقرار القانون وتوقيت إجراء الانتخابات