"إكسترا نيوز" تستعرض هجرة الأتراك من أنقرة بسبب قمع أردوغان.. وتؤكد: الأغنياء وعائلاتهم يفرون إلى مالطا هروبا من سياسات الرئيس التركى.. وتبرز إعلان نائب معارض أن التدقيق فى ممتلكات أردوغان أصبحت قضية أمن قومى

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على تزايد معدلات القمع التى يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد الأتراك، حيث أكدت القناة فى تقرير لها، أنه تواصلت بوتيرة متسارعة هجرة أغنياء الأتراك وعائلاتهم إلى مالطا، فرارًا من جحيم سياسات أردوغان، حيث نشرت حكومة مالطا، لائحة بالأسماء التى حصلت على جنسيتها، وجاء على رأس تلك القائمة عدد من رجال الأعمال والأغنياء الأتراك، ونشرت الجريدة الرسمية لجمهورية مالطا، أمس الأول الجمعة، قائمة بالأسماء التى حصلت على جنسيتها خلال الآونة الأخيرة، وضمت تلك القائمة 78 اسمًا تركيًّا، على رأسهم عدد من رجال الأعمال وأسماء لأكبر العائلات التركية.

وقالت القناة، فى تقرير لها، إنه يمكن أن يحصل المستثمرون على جنسية مالطا وجواز سفر الاتحاد الأوروبى بشرط تقديم مساهمة بقيمة 650 ألف يورو، كما أنه مع سوء الأحوال الاقتصادية داخل تركيا، نتيجة السياسات الخاطئة التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية بيرات البيراق، أصبحت رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تبحث عن استثمار خارج تركيا، ولم يعد المستثمرون الأتراك لديهم الرغبة فى الاستثمار أو العيش داخل تركيا.

كما ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن أحد مؤسسى حزب العدالة والتنمية السابق والنائب الحالى فى حزب الشعب الجمهورى المعارض عن محافظة قونية التركية، عبد اللطيف شانار، أكد أن ممتلكات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أصبحت قضية أمن قومى لتركيا، معربا من استغرابه من التوقيت الذى يُعرض فيه مشروع قناة إسطنبول فى تركيا، حيث قال: أشعر بالقلق حول عرض مشروع قناة إسطنبول بالشكل المُلح هذا، فلا يوجد فى العالم مشروع سخيف مثله. فلقد أصبحت ممتلكات أردوغان، قضية أمن قومى لتركيا.

وقالت القناة فى تقرير لها، إن النائب التركى المعارض، أكد أن هناك سببين وراء دعم السلطة الحاكمة التركية لمشروع قناة إسطنبول: «السبب الأول، بالطبع، حب المقاولة المربحة، وهذا الحب يكشف دائمًا خطط السلطة الحاكمة وراء تصرفاتهم فى كل موضوع، أما السبب الثانى، معاهدة مونترو وهى اتفاقية فى العام 1936 تعطى تركيا السيطرة على مضائق البسفور والدردنيل وتنظم انتقال السفن الحربية فيهما.

وأشار النائب التركى المعارض، إلى أن أردوغان ومن حوله يفكرون فقط فى إنشاء مضيق ثان فى إسطنبول، وأن هذا المشروع ليس مشروعًا سيعود بالنفع على الشعب التركى ومصالح تركيا، بل هو مشروع سيُنفق عليه عشرات المليارات من الدولارات، ولا يوجد أى منطق فى إنشائه، متسائلا: ماذا بدأ أردوغان الضغط فى موضوع قناة إسطنبول، بعدما بدا أن أمر القناة قد نُسى لدى العامة فى تركيا، وخاصة عقب خطاب ترامب، وبعد لقاء أردوغان وترامب على انفراد، إننى أشعر بالقلق من أن يكون عرض مشروع قناة إسطنبول بهذا الشكل المُلح فى جدول أعمال تركيا، بسبب مخاوف شخصية من عقوبات تتعلق بالكشف عن جميع ممتلكات أردوغان وعائلته، ووضع أردوغان فى كرسى الاتهام فيما يتعلق بقضية بنك خلق.

وذكرت إكسترا نيوز، أن صحيفة إندبندنت البريطانية دعت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتوقف عن محاولات استرضاء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على خلفية الأحداث المتسارعة فى سوريا، وضرورة أن يقوم مساعدوه بوضع خطة لمنع روسيا وتركيا من استغلال مياه البحر المتوسط والتعدى على الحقوق السيادية للدول المُطلة عليه، قائلة إنه بينما تعبث تركيا فى الفوضى المنتشرة فى ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، يبدو أن ترامب يقف بعيدا للغاية عن هذا المشهد، كعادته.

وقال القناة فى تقرير لها، إن طموحات أردوغان فى شمال إفريقيا تناسب بشكل جيد لا يثير معه أية دهشة مع ظهور حكومة جديدة يسيطر عليها الإسلاميون فى تونس، وهذا بدوره يضع المسؤولين التونسيين تحت الاختبار، موضحة أن المواجهة فى منطقة البحر المتوسط أصبحت عرضة بشكل متزايد لسوء التقدير مع تنامى احتمالات تصعيد تركيا لوجودها العسكرى فى ليبيا قريبًا، وهو ما سيؤدى حتما إلى إشعال النار فى شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله".

ولفتت القناة، إلى أن تركيا تتطلع إلى إقامة قاعدة عسكرية إما فى ليبيا أو تونس، ففى عام 2017 وقعت أنقرة وتونس اتفاقية تعاون عسكرى لتدريب الجنود التونسيين والاستثمار فى مجال الدفاع، وفى يوم الخميس الماضى، قام أردوغان بزيارة مفاجئة إلى تونس لمناقشة "خلق الاستقرار فى ليبيا".