البورصة السلعية تخرج للنور قريبا.. تأسيس شركة برأس مال 100 مليون جنيه لإدارتها.. وتقليل حلقات تداول المنتجات بين المزارع والمستهلك وخفض أسعار السلع أهم الأهداف.. و"التموين": تعمل على حماية صغار المنتجين

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق البورصة السلعية قريبا، حيث من المتوقع أن تكون مع بداية العام المقبل بعد انتهاء جهاز تنمية الداخلية بوزارة التموين والبورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية بهدف السيطرة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وتقليل حلقات التداول للسلع بين المزارع " المنتج " والمستهلك بجانب الحد من الأسواق غير المنظمة منا سينعكس بشكل ايجابى فى ضبط أسعار السلع والمنتجات فى الاسواق .

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  أن البورصة السلعية ستعمل على تقليل تداول السلع بالتوازى مع إنشاء العديد من المناطق الوجستية والأسواق التجارة بالمحافظات المختلفة، كما أنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية فى عملية التسعير على نحو يسهم فى زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.

فيما أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، انه سيتم إنشاء البورصة السلعية خلال الأيام المقبلة، وهى تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع التجار الصغار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع والخدمات لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، لافتا إلى أن البورصة السلعية هو  نتاج عمل مشترك لأكثر من قطاع ولكن ستكون الجهة المنظمة للبورصة السلعية هى وزارة التموين بصفتها الوزارة المسؤولة عن عملية تداول السلع فى الاسواق وسيتم انشاء شركة منفصلة ممثل فبها الجهات المعنية وبرأس مال للشركة بقيمة 100 مليون جنيه كمرحلة أولى وان بعض البنوك ستشارك فى رأسمال الشركة وفد تدخل فيما بعد فى مرحلة التمويل فى بناء مناطق لوجستية او مخازن وان هذه عوامل تساعد البورصة السلعية فى عملها.

وأكد الدكتور ابراهيم عشماوى، أنه تم الإطلاع على كل التجارب الأفريقية والآسيوية الناجحة فى مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات مثل إثيوبيا، الهند، وشرق إفريقيا الإقليمية، كما أن إنشاء أسواق تجارية منظمة يعد آلية مهمة للتسعير من خلال آليات السوق فى العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة بجانب أن ذلك سيتيح بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول للسلع، فضلاً فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.