"الطفولة والامومة" يطلق دليل لمساعدة الأطفال ضحايا التهريب والاتجار بالبشر

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة عن الانتهاء من إعداد "الدليل الإجرائى لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسى اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، يأتى ذلك فى إطار الدور التنموى والحقوقى الذى يتبناه المجلس لمتابعة إنفاذ حقوق الأطفال والأمهات وخاصة الأطفال المعرضين للخطر ولاسيما الأطفال اللاجئين وضحايا جريمة الهجرة والاتجار بالبشر

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس عكف خلال الفترة الماضية على إعداده الدليل بالتعاون مع الشركاء من الجهات الوطنية، حيث باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال فى ظل المتغيرات والصراعات وظروف النزوح واللجوء التى تشهدها بعض الدول فى المنطقة.

وأكدت " العشماوي" أن اطلاق هذا "الدليل" يأتى فى إطار التزام مصر بكفالة حقوق الأطفال اللاجئين وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى ضرورة أن يتمتع هؤلاء الأطفال بحقوق متساوية دون تمييز وعلى ضمان حصولهم على الخدمات والحماية. 

وكشفت " العشماوي" أن هذا الدليل يتضمن مسار وطنى فعال لتيسير الاتصال والتواصل بين الأطراف المعنية بمكافحة تلك الجرائم ولتعزيز إنفاذ القانون وعملية إحالة الضحايا، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار التزام مصر بحقوق هؤلاء الأطفال فى إطار تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يضمن إلغاء كافة أشكال التمييز ضد الأطفال المهاجرين واللاجئين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المعروفين "بأطفال فى حراك" فيما يتعلق بالحقوق والخدمات الرسمية المقدمة من الدولة لاسيما حقهم فى التعليم.

جدير بالذكر أن المجلس القومى للطفولة والامومة، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور، قامت بإعداد هذا الدليل بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية فى الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية فى هذا الشأن بمايتسق والمادة 80 من الدستور والمادة 3 من القانون 82 لعام 2016 الخاصة بدور المجلس كولى شرعى للأطفال غير المصحوبين ويتلاءم مع الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030، بالإضافة إلى الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية الصادرة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.