برلمانى يطالب "العدل" بالانتهاء من قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين

المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

كتبت : نورا فخرى

الأحد، 29 ديسمبر 2019 03:24 م

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة إصدار قرار للجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل لمناقشة وصياغة مشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بشأن العقوبات البديلة لحبس المتهمين فى الجرائم البسيطة ومنها الغارمين والغارمات لمواصلة عملها بعد توقفها منذ أغسطس الماضى ووصول إحصائية بعدد الغارمين والغارمات فى مصر.

وقال "عامر" فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن هذا التشريع فى غاية الأهمية ويتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون مصر دولة بلا غارمات.

وأضاف عامر، أن لجنة إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة للحبس بالنسبة للقضايا التى لا تنطوى على خطورة إجرامية، انتهت من إعداد المسودة النهائية للقانون، إلا أن وزير العدل السابق المستشار محمد حسام عبد الرحيم طلب فى شهر أغسطس الماضى إحصائية بعدد الغارمين والغارمات المحبوسين على ذمة قضايا "الديون"، ومنذ هذا التاريخ توقف عمل اللجنة فى انتظار تلك الإحصائية.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات، والمعروف بقانون "عبد الحكم" من القوانين الهامة التى تأتى اتساقًا مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالافراج عن الغارمين والغارمات بعد سداد ديونهم، وكذا المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية، وكل من صدرت ضده أحكام بالحبس فى جرائم بسيطة لا تنطوى على خطورة.

وحددت اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، ومنها المتعلقة بالأمن القومى والجرائم المضرة بالحكومة من الداخل أو الخارج.

كما حددت العقوبة البديلة للحبس وهى العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقى العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها ومنها الحبس والغرامة كما اتفقت اللجنة على اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما يتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة وأوصت بإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات، والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون والمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون.