"سويفل": قرارات "حماية المنافسة" تصب فى صالح السوق والاستثمار والمستهلكين

قال مصطفى قنديل رئيس مجلس إدارة شركة "سويفل" للنقل الجماعى التشاركى، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التقى بمسئولى الشركة للمشاورة بشأن القرارات والضوابط الجديدة التى وضعها فى سوق النقل التشاركى حفاظا على جدية المنافسة ولضمان تكافؤ الفرص للشركات العاملة فى السوق المصرى، وضمان حق المستهلك فى الحصول على خدمة جيدة، وكذلك ضمان حقوق السائقين، والحفاظ على استثمارات الشركات.

وأكد "قنديل" على أن جهاز حماية المنافسة أبدى تعاونا كبيرا وتفهمًا لكل الآراء والملاحظات التى أبدتها الأطراف التى لها علاقة بالسوق، مشددا على دور الجهاز المحورى فى توفير بيئة مشجعة على الاستثمار وتضمن حماية المنافسة بشكل كبير، لافتا إلى أن تلك القرارات تتماشى مع رؤية "سويفل" فى توفير خدمة للمستهلك بجودة عالية وسعر تنافسي.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة "أوبر" على شركة "كريم" يُلزم الشركتين بمجموعة من "الالتزامات والضوابط" التى تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة، منها ضوابط متعلقة بحماية الركاب، مثل وضع حد أقصى لزيادة إجمالى الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) بحيث لا يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التى يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالى الرحلات، مع الحفاظ على حق الجهاز فى تقليل تلك النسبة، مع الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات فى الأمان وحماية الركاب.

كما وضع الجهاز ضوابط متعلقة بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه، أبرزها تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل فى سوق النقل التشاركى باستعمال السيارات الخاصة والاتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية، وتشمل بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم.