وزير النقل يوجه بسرعة إنهاء مخطط الموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030، واستعرض النتائج التى توصلت اليها اللجنة حتى الآن حيث قاربت الدراسة على الانتهاء، مشيرا إلى أهمية الالتزام بمحددات الدراسة "دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ ومناطق الظهير  Hinterland للموانئ المصرية" فى إطار مواكبة اتجاهات التطوير العالمية والأثر المتوقع لهذا على الوضع التنافسى للموانئ المصرية لاستعادة مصر لدورها فى خدمة حركة النقل البحرى بين الشرق والغرب ، وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص (PPP – BOT) من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المخطط يشمل تحليل توقعات النمو للطلب المحلى وتوقعات حركة الترانزيت من حيث الأحجام والخطوط المنتظمة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الاساسية وتوقعات "الأرصفة – الساحات – المحطات" ومراكز التوزيع وطاقة الحركة عبر البوابات ووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل الكترونيا فى إطار مواكبة التغيرات الحديثة فى أنماط عمليات النقل البحرى والتطوير المتوقع مثل زيادة أحجام السفن والأطوال والاعماق، وتحليل إمكانيات تطوير انشطة لوجستية إضافية فى نطاق الموانئ وتطوير النقل الداخلي.

وأوضح وزير النقل أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحرى وذلك لدعم التنمية الشاملة ، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل فى رؤية متكاملة.

ولفت الوزير إلى أن المخطط يستهدف تحويل مصر الى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الاقليمى والأفريقى والعالمى وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية ، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية ، وتأمين الموانئ البحرية والعمل على رفع التصنيف البيئى الدولى للموانئ المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية ، وتنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى المصرى بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، دعم تنمية السياحة البحرية.

وفى ختام الاجتماع أكد الوزير على أهمية الإسراع بالانتهاء من الدراسة نظرا لأهميتها الشديدة خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحرى لدعم الاقتصاد القومى.