اللبنانيون يصعدون احتجاجاتهم.. الأوضاع المتأزمة تدفع المواطنين للانتحار.. وتراكم الديون يدفع مواطن لبنانى إلى الانتحار.. والمتظاهرون يقطعون الطرقات احتجاجا على تردى الأوضاع وغلاء المعيشة وعدم تشكيل الحكومة

تتصاعد الأزمة فى لبنان كل يوم مع استمرار مظاهرات المحتجين، تزايد الديون على المواطنين بعد ارتفاع الأسعار، فى الوقت الذى تتزايد فيه الفئات التى تعلن مشاركتها فى المظاهرات اللبنانية فى ظل تأخر تشكيل حكومة لبنانية حتى الآن.

وبعدما أغلفت كافة أبواب العمل فى وجهه، وتراكمت عليه الديون، وعجز أمام مطالب طفلته الصغيرة ولم يستطع تلبية أبسط احتياجاتها، قرر الانتحار، للتخلص من الحياة، القاسية التى عانها فى ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية فى موطنه "لبنان".

معاناة ناجى الفليطى، كانت من ذات السبب الذى يعانى منه معظم اللبنانيين الآن من نسبة فقر تصل لـ50%، وبطالة تتجاوز الـ36%، وفى ظل ضيق فرص العمل وزيادة اعباء كافح بقدر ما يستطيع وفق شهادة ذويه وجيرانه، إلا أنه لم يتحمل ضغوط الحياة ووقفه عاجزًا أمام طفلته التى ناشدته أن يشترى لها "منقوشة" زعتر ثمنها 1000 ليرة على الأكثر وهو ما يعادل نصف دولار.

وطفلة "ناجى الفليطى"، لم تأكل "منقوشة"، من يد والدها الذى قرر الانتحار بعدما بلغت ديونه 700 ألف ليرة، للمجال التجارية التى بمحيط منزله وهو مبلغ ليس بالكبير كونه يعادل 350 دولارًا.

وسار "ناجى الفليطى"، الذى أوشك أن يغلق عقده الرابع، إلى خلف منزله بضاحية عرسال، وهناك أدخل رأسه بحبل، ثم هوى بنفسه منتحرا، تاركًا خلفه ابنه وابن وزوجتين، وأب وأم.

ووفق التقرير الذى بثتة قناة "العربية"، شهد أهالى وجيران "ناجى الفليطى"، أنه مجتهدًا فى عمله ويكد من أجل توفير ما يلزم لأهل بيته، إلا أنه ضاق عليه الأمر خلال الشهران الماضيين وواجه صعاب فى إيجاد فرصة عمل وهو ما افقده الأمل فى الحياة.

فيما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أنه لم يسجل أى خرق فى الملف الحكومى اللبنانى، وأزمة تكليف رئيس حكومة جديد تراوح مكانها بعد أكثر من شهر على استقالة الحريرى، رغم كل المؤشرات الاقتصادية السلبية، والتحذيرات من تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، فى حال عدم تشكيل حكومة إنقاذ، قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة.

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن الأوضاع المعيشية المتأزمة دفعت بالمتظاهرين ليلا إلى قطع طرقات احتجاجا على تردى الأوضاع وغلاء المعيشة، بينما يواصل المحتجون فى عدد من المناطق اللبنانية التحركات الاحتجاجية التى تركز على إقفال المرافق والمؤسسات العامة، حيث تم تنظيم وقفات احتجاجية أمام المصرف المركزى فى بيروت والبقاع رفضا للسياسات المالية والقيود المفروضة على المواطنين.

وكشفت الشبكة الإخبارية، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية انضمت إلى حركة الاحتجاجات بعد أن اضطرت العديد منها لأقفال أبوابها، وحرمان آلاف الأطفال من أصحاب الهمم من خدمات أساسية بسبب نقص التمويل.

ولا يزال الرئيس اللبنانى ميشال عون لم يدع إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة، لم يتضح بدورها شكلها وتفصيلها.