صحف لبنان: الأزمة الحكومية لا تزال فى مربعها الأول

سعد الحريرى

أ ش أ

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 11:04 ص

أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الحكومية على صعيد تكليف رئيس الوزراء الجديد ومن ثم تأليف الحكومة لا تزال فى مربعها الأول ولم تغادره، مشيرة إلى أن المشهد السياسى لم يعد ينطبق عليه سوى وصف الشلل التام والقصور الشامل عن التوصل إلى أى حل ممكن لإخراج أزمة الاستحقاق الحكومى تكليفا وتأليفا من جمودها القاتل.

وأشارت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء"، إلى أن تداعيات الأزمة الحكومية تنذر بانزلاق البلاد نحو انهيار كبير فى ظل تعاظم الأخطار المالية والاقتصادية والاجتماعية التى تضع لبنان أمام حقبة قاتمة غير مسبوقة.

وذكرت الصحف، أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى يرفض تماما الخوض فى أى تشكيلة حكومية تعيد استنساخ التركيبة السابقة، لاسيما فى ما يتعلق بـ "التحاصص الوزارى"، والأسماء الاستفزازية التى يرفضها اللبنانيون، وأنه لن يقبل بالعودة إلى نسخة من الحكومة المستقيلة وكأن الانتفاضة الشعبية التى اندلعت فى 17 أكتوبر الماضى لم تحدث.

ولفتت إلى أن حزب الله، وإن كان يعمل على فرملة النزعة نحو تشكيل حكومة من لون واحد "فريق قوى الثامن من آذار السياسى الذى يضم فى قوامه الرئيسى الحزب وحركة أمل والتيار الوطنى الحر"، فإنه وحلفاؤه أسقطوا فى الأيام الأخيرة عامل الاستعجال فى تشكيل الحكومة على نحو شكل تطورا سلبيا للغاية عنوانه عدم الاستعداد بعد الآن لأى تنازلات تمليها الطبيعة الخطيرة للأزمة والكارثة التى بدأت تحاصر لبنان.

وأوضحت الصحف، أنه حتى الآن لا تتمسك القوى السياسية بأسماء لتوزيرها، كما أن الحقائب الوزارية قابلة للبحث فى إطار أن تكون الحكومة المرتقبة من 24 وزيرا، ثلثان تكنوقراط وثلث سياسى من وجوه جديدة، وألا يكون لأى مكون منها حسابات شعبوية وفئوية وانتخابية، حيث ستلقى على عاتقها المهمات الإنقاذية الصعبة وتنفيذ إجراءات موجعة وجريئة، وألا يتجاوز عمر هذه الحكومة 6 أشهر.

وكان رئيس الوزراء سعد الحريرىن قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل فى 29 أكتوبر الماضى تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة، التى يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.