قضية عزل ترامب تنتقل إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى استعدادا لصياغة بنود المساءلة.. استدعاء خبراء لبحث ما إذا كان الرئيس قد ارتكب مخالفات.. والبيت الأبيض يعلن عدم مشاركة دونالد أو محاميه فى الجلسة

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، وبعد تهميشها لمدة شهرين أثناء نظر لجنة الاستخبارات فى الضغوط التى مارسها الرئيس ترامب على أوكرانيا، تستعد لاستعادة المنصة الوطنية هذا الأسبوع لصياغة ومناقشة مواد العزل، والتصويت بشكل شبه مؤكد على جعل ترامب الرئيس الثالث فى التاريخ الأمريكى الذى يتم عزله.

 ونقلت الصحيفة عن النائب حكيم جيفريس عن نيويورك، وهو عضو ديمقراطى بارز فى اللجنة إن ما قيل عن تراجع دور اللجنة قد تم المبالغة فيه بشكل كبير، وذلك بعد أن تولت لجنة الاستخبارات التحقيقاتا لفترة الماضية.

 وأشارت نيويورك تايمز إلى أن ما سيأتى بعد ذلك من المرجح أن يكون عملية فوضوية وصاخبة. فقد كانت هناك مؤشرات فى وقت متأخر مساء، الأحد، على أن اللجنة التى كانت تقوم بكافة بإجراءات المساءلة فى الماضى، تعود مجددا إلى قلب الاضطراب الذى توقعه أعضاءها الديمقراطيين بشكل أو بأخر على مدار أشهر.

ففى خطاب من خمس صفحات كان معبأ بشكوى من العملية غير العادلة، رفض بات كيبولون، مستشار البيت الأبيض عرضا من رئيس اللجنة لترامب أو محاميه بالمشاركة يوم الأربعاء عندما تستدعى اللجنة  خبراء قانونيين لم تحددهم بعد للمساعدة فى إثراء النقاش حول ما إذا كان سلوك ترامب يستدعى عزله.

لكنه أشار إلى فريق ترامب يحتفظ بحق تغيير المسار عندما تصبح أزيد من المعلمات عن الجلسة متاحة، وربما يبحث المشاركة فى إجراءات اللجنة القضائية المستقبلية إذا تم منح الإدارة القدرة على فعل ذلك بشكل مريح.

وستنعقد يوم الأربعاء المقبل أولى جلسات العزل المعلنة باللجنة القضائية لتحديد ما إذا كانت تصرفات الرئيس ترقى إلى جرائم أو مخالفات كبرى، كما هو منصوص عليه فى الدستور الأمريكى.

وتحمل الجلسة عنوان "تحقيقات العزل الخاصة بالرئيس دونالد ترامب: الأسس الدستورية للعزل الرئاسى" وستبدأ فى العاشرة صباح يوم الرابع من ديسمبر لاستكشاف الإطار الموضوع للرد على المزاعم الخطيرة بسوء سلوك يستحق العزل مثل تلك الموجهة ضد الرئيس ترامب، بحسب ما قال رئيس اللجنة جيرى نادلر فى بيان.

يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه لجنة الاستخبارات بالمجلس، وبعد أسبوعين من الجلسات العامة والشهادات الخاصة، لإصدار تقرير يلخص التحقيق الذى أجرته على مدار شهرين حول تعاملات ترامب مع أوكرانيا.

ويعتقد الديمقراطيون أن لديهم قضية قوية تثبت أن الرئيس انتهك سلطاته بتعليق المساعدات الأمنية للضغط على حكومة أجنبية للمساعدة فى جمع معلومات مضرة بخصومه السياسيين المحليين.

بينما يجادل الجمهوريون بأنه لا يوجد دليل يربط المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، فى إطار صراعها مع روسيا، بحملة الضغط السياسى.

ومن المتوقع أن يشمل شهود الجلسة القادمة خبراء قانونيين ودستوريين الذين سيناقشون الأساس التاريخى والدستورى للعزل وأيضا الفهم الخاص بالجرائم والمخالفات الكبرى.

من جانبها، قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الديمقراطيين يتحولون من التحقيق عن دونالد ترامب إلى البدء فى محاكمته سياسيا فيما وصفته الشبكة بالتطور التاريخى الأكثر اهمية فى معركة العزل التى تتحرك سريعا.

وأشارت الشبكة إلى وجود مخاطر متزايدة مع إطلاق الجمهوريين هجوما لتدمير شرعية العملية الديمقراطية بالقول إن أعداء ترامب يهرعون إلى جعله ثالث رئيس يعزل من أجل تفادى ردود الفعل السلبية من الناخبين. لكن هذا الهجوم لم يخفى نقاشا معلنا داخل الخزب الجمهورى حول ما إذا كان يجب على ترامب أن ينخرط فى المرحلة القادمة من العزل أو ما إذا كان عليه الانتظار للمحاكمة المحتملة فى مجلس الشيوخ الذى يحتفظ فيه الجمهوريون بأغلبية يمكن أن توفر له حماية أكبر.