نائب وزير الزراعة: تنفيذ مشروع الاستزراع التكاملى بالأراضى المستصلحة الجديدة

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن اللجنة التنسيقية العليا المشتركة بين وزارتى الزراعة والرى وافقت على قيام الهيئة العامة للثروة السمكية بالتنسيق مع قطاعى الرى والمياه الجوفية ومعهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى لوضع آلية للتوسع فى الاستزراع التكاملى السمكى، ووضع آلية لإلزام المنتفعين باستخدام الأراضى الصحراوية لتطبيق هذا النظام للحفاظ علي المياه وتحقيق أعلى عائد اقتصادى منه.

 

وأضافت "محرز"، أنه تم استعراض تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملى خلال الاجتماع  الأخير للجنة التنسيقية، متضمنا أهداف المشروع وآلياته حيث يهدف إلى تدوير المياه وإعادة استخدامها وتعظيم العائد من وحدة المياه، للاستزراع السمكى ثم استخدام المياه فى رى النباتات  للحصول على إنتاجية تصل إلى 90 طن أسماك من الفدان الواحد موضحة أن المشروع يعتمد علي استخدام المياه فى إنتاج الأسماك أولا ثم استخدام المياه الناتجة من أحواض الاستزراع السمكى فى رى المساحات النباتية المحددة للبئر ويمكن تنفيذ المشروع فى جميع الأراضى المخصصة للاستصلاح ومنها مشروع الـ 1.5 مليون فدان والأراضى الأراضى ذات التربة الرملية والفقيرة التى ليس لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه حيث يساعد تطبيق المشروع علي تماسك التربة وتخفيض معدلات نفاذ المياه إلى أسفل التربة مما يقلل من المياه المستخدمة فى الرى.

 

وكشفت نائب وزير الزراعة، ملامح تفاصيل مشروع الاستزراع التكاملى ومنها زيادة إنتاج الأسماك على مياه الآبار، وإنه يمكن تنفيذه فى جميع الأراضى المخصصة للاستصلاح (مليون ونصف فدان)، ذات التربة الرملية والفقيرة وليست لها القدرة على الاحتفاظ بالمياه، وهو ما يؤدى إلى زيادة خصوبة التربة وزيادة المساحات المنزرعة بالمنتجات العضوية النظيفة المخصصة لتلبية احتياجات الأسواق الدولية من الزراعة العضوية.

 

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن كل طن علف تستهلكه الأسماك فى التغذية يخرج بعد هضمه فى مياه الحوض 125 كجم نيتروجين في صورة أسمدة عضوية، مشيرة الي أن المشروع يساهم فى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية فى مناطق الاستصلاح الجديدة وزيادة العائد من وحدتى الأراضى والمياه خاصة القيمة الاقتصادية لوحدة المياه فى ظل ما تواجهه مصر من محدودية مواردها المائية وضرورة الإستغلال الأمثل لها لتعظيم العائد منها وفقا للمقننات المائية المتاحة.

 

كانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة تقدمت  بنموذج الاستزراع التكاملى فى المناطق المستصلحة لعرضه على اللجنة  التنسيقية لتحقيق 5 أهداف قومية لتطوير الزراعة المصرية وزيادة العائد من وحدة المياه مع الأخذ فى الإعتبار أن تتناسب مساحة المزرعة مع المقننات المائية الخاصة برى الزراعات بتلك المساحة ورفع خصوبة الأراضى المستهدفة بالمشروع وزيادة الصادرات الزراعية المصرية اعتمادا على أن المساحات المستهدفة تطبق أنظمة الزراعة العضوية.